أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن التعديل التي أصدرته الوزارة أخيراً حول القواعد التنظيمية لصرف مواد البناء المدعومة ومخفضة السعر سارية ونافذة على الحالات منذ بدء تطبيقه في 17 أغسطس 2026، في حين أن حالات البدل السابقة خاضعة للأحكام والإجراءات المعمول بها وقت إتمامها دون أن يترتب على القرار أي أثر رجعي.
وكان وزير التجارة والصناعة أسامة بودي، قد أصدر تعديلاً للقرار الوزاري لصرف مواد البناء المدعومة ومخفضة السعر، يقضي بأن تصرف للمستفيد لمرة واحدة فقط، مع تحديد استحقاقه لها وفقاً لرقمه المدني، وبشرط أن يكون صاحب العلاقة قد حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم وتوسعة أو قرض شراء أو قرض هدم وإعادة بناء.
وأفاد القرار بأنه إذا كان المستفيد مالكاً لبيت، ويرغب في هدمه وإعادة بنائه فيطبق بشأنه حكم البند (أولاً) من المادة الثانية، ويشترط لذلك ما يلي:
• أن يكون قد حصل على قرض هدم وإعادة بناء من بنك الائتمان الكويتي.
• إرسال رخصة الهدم ورخصة البناء الجديد عن طريق النظام الإلكتروني.
• أن يقدم كتاباً من بنك الائتمان الكويتي يتضمن قيمة المبلغ المحجوز للهدم وإعادة البناء، ويتم تحديد الكمية وفقاً للجدول المقرر في البند (أولاً) من المادة الثانية، مع مراعاة خصم الكميات السابق صرفها للمستفيد.