عممت وزارة التجارة والصناعة على الجهات الحكومية ذات العلاقة بضرورة تفعيل مشروع «الرخصة الذكية»، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء نحو التحول الرقمي الشامل وتكامل الأنظمة الحكومية وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتطوير بيئة الأعمال في دولة الكويت.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هذا التعميم يهدف إلى اعتماد الباركود المدمج في الرخصة الذكية كأداة رئيسية للتحقق من بيانات التراخيص التجارية بشكل إلكتروني للجهات الرقابية، بما يضمن رفع كفاءة العمل وتسريع الإجراءات الرقابية والخدمية.
ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات الحكومية والانتقال من الإجراءات الورقية إلى منظومة رقمية متكاملة، تسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات وتحسين جودة بيئة الأعمال في الدولة.
وأكدت الوزارة أن مشروع الرخصة الذكية يمثل خطوة رائدة في تحقيق رؤية الكويت للتحول الرقمي، بما ينعكس إيجابا على ثقة أصحاب الاعمال التجارية
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هذا التعميم يهدف إلى اعتماد الباركود المدمج في الرخصة الذكية كأداة رئيسية للتحقق من بيانات التراخيص التجارية بشكل إلكتروني للجهات الرقابية، بما يضمن رفع كفاءة العمل وتسريع الإجراءات الرقابية والخدمية.
ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات الحكومية والانتقال من الإجراءات الورقية إلى منظومة رقمية متكاملة، تسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات وتحسين جودة بيئة الأعمال في الدولة.
وأكدت الوزارة أن مشروع الرخصة الذكية يمثل خطوة رائدة في تحقيق رؤية الكويت للتحول الرقمي، بما ينعكس إيجابا على ثقة أصحاب الاعمال التجارية