أصدر وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أسامة بودي، قراراً باستيفاء 60 ديناراً كرسوم لإصدار شهادة السجل الوطني، مع إعفاء المشروعات الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذه الرسوم.