«الخليج» استكمل أول حصر لانبعاثات الغازات… الدفيئة

في إطار التزامه بتعزيز المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG»، أعلن بنك الخليج أول حصر لانبعاثات الغازات الدفيئة، واعتماد عام 2025 كسنة الأساس الرسمية للانبعاثات، وذلك ضمن أهداف إستراتيجية البنك للاستدامة 2030. وتُعد الخطوة محطة بارزة في مسيرة البنك نحو تعزيز أدائه البيئي وترسيخ ممارسات العمل المصرفي المسؤول.

ويغطي الحصر الانبعاثات المباشرة من المصادر المملوكة والخاضعة للسيطرة التشغيلية للبنك (النطاق الأول)، والانبعاثات الناتجة عن استهلاك الكهرباء المشتراة (النطاق الثاني)، إضافة إلى الانبعاثات الجوهرية وفق تعريف البنك (النطاق الثالث).

ووضع «الخليج» أهدافاً واضحة لخفض الانبعاثات بحلول 2030، تشمل تقليص النطاق الأول بنسبة 20 %، والنطاق الثاني 10 %، والنطاق الثالث 15 %، إلى جانب خفض إجمالي الانبعاثات 15 %.

وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام لإدارة المرافق المهندس خالد العوضي: «اعتماد 2025 كسنة أساس يعزز قدرتنا على قيادة التقدم في السنوات المقبلة، والوفاء بالتزامنا بإستراتيجية الاستدامة لـ (الخليج) لعام 2030، وتحديداً الركيزة الإستراتيجية الرابعة العمل المصرفي المسؤول».

وأضاف العوضي أن البنك يعمل على تطوير ممارسات قياس أكثر كفاءة عبر مصادر الانبعاثات الرئيسية، بما يشمل بيانات وقود المولدات، وغازات التبريد، وسجلات المركبات المستأجرة، وفواتير استهلاك المرافق، ونفايات الورق الناتجة عن العمليات التشغيلية. كما أكد أن البنك سيواصل جهوده لتوسيع نطاق الحصر ليشمل فئات إضافية وفقاً لتوافر البيانات، إلى جانب إجراء تدقيق سنوي مستقل من طرف ثالث لضمان المصداقية والشفافية.

وقد أفصح «الخليج» رسمياً عن نتائج الحصر ضمن التقرير السنوي السادس للاستدامة لعام 2025، الذي أعد وفقاً للإطار العالمي المعترف به «معيار بروتوكول الغازات الدفيئة للشركات»، وشمل المقر الرئيسي للبنك وفروعه وأصوله التابعة، إضافة إلى شركة «إنفست جي بي» الذراع الاستثمارية للبنك.