تجري السعودية محادثات مع عملائها لإدراج آلية تسليم شحنات النفط خارج مضيق هرمز ضمن العقود طويلة الأجل لعام 2027، في خطوة قد ترسخ نظاماً اعتمدته المملكة خلال الحرب الحالية، بهدف الحفاظ على تدفقات الإمدادات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق.
وبحسب مصادر تحدثت لوكالة بلومبرغ فقد تواصلت المناقشات مع المشترين على أن تحسم قبل نهاية العام. وإذا أقرت التعديلات فستمثل تحولاً مهماً في طريقة تصدير الخام السعودي، إذ تشكل العقود طويلة الأجل الجزء الأكبر من مبيعات المملكة النفطية.
وأدت الحرب المستمرة منذ 8 أشهر إلى اضطراب واسع في مسارات شحن النفط التقليدية، مع تراجع كفاءة المرور عبر المضيق. ودفع ذلك كبار المصدرين في الخليج إلى تبني ترتيبات بديلة للحفاظ على إمدادات العملاء، من بينها نظام «الشحن العابر» الذي يتولى فيه البائع مخاطر المرور عبر المضيق قبل نقل الشحنات إلى ناقلات أخرى خارجه.
وبحثت شركة أرامكو السعودية أيضاً تعديلات إضافية تشمل منح العملاء خيارات أوسع في مؤشرات التسعير، بل إمكانية إيصال الشحنات مباشرة إلى المشترين في آسيا، بحسب المصادر. ولم تتخذ قرارات نهائية بعد، فيما لا تزال تفاصيل التسعير وتكاليف الشحن والكميات المشمولة قيد التفاوض.
واعتمدت «أرامكو» قبل اندلاع الحرب على قيام عملائها الآسيويين باستئجار الناقلات وجمع الشحنات من ميناء رأس تنورة داخل الخليج، بينما لم تكن الشركة عادةً تتولى ترتيبات النقل البحري.
لكن عزوف بعض ملاك السفن عن عبور المضيق منذ بدء الصراع صعّب على المشترين تأمين ناقلات بأسعار مناسبة، رغم توافر الخام. ودفع ذلك دولاً خليجية، بينها السعودية والإمارات والكويت والعراق، إلى استخدام عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى خارج المضيق لضمان استمرار الإمدادات.
واستخدمت «أرامكو» هذه الآلية لتوريد خاماتها التصديرية الرئيسية، وهي العربي الخفيف والعربي المتوسط والعربي الثقيل، بحسب المصادر.
كما وسعت الشركة خيارات التسليم عبر السماح لبعض المشترين بإجراء عمليات نقل الشحنات بين السفن قبالة السواحل الهندية، ما وفر بديلاً أكثر أماناً للعملاء الذين يواجهون قيوداً أمنية تحول دون التوجه إلى خليج عمان، كما ساهم في تخفيف الازدحام قرب موانئ شبه الجزيرة العربية.
ودرست «أرامكو» كذلك ترتيبات تتيح لها تولي جزء أكبر من عمليات الشحن وتسليم الخام مباشرة إلى العملاء. وإلى جانب دعم تدفقات الصادرات، قد يمنح ذلك الشركة فرصة للاستفادة من الارتفاع الحاد في أجور الناقلات المرتبطة بعبور هرمز.