– الأفراد باعوا أسهماً بـ 7.191 مليار واشتروا بـ 6.879 مليار
أشار تقرير الشال إلى أن سيولة «بورصة في الكويت» ارتفعت 89.7 % خلال أول 9 أشهر من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها 2024، في حين زادت 42.8 % لكامل 2024 مقارنة بمستوى 2023.
ولفت إلى أنه يفترض أن تكون أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة دالة طردية بمستوى السيولة، ورغم الارتفاع الكبير في مستوى السيولة، ما زالت هناك شركات مدرجة عدة تعاني من فجوة سالبة، وبعضها يعاني من فجوة واسعة ما بين أسعار السوق لأسهمها وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها، مع ملاحظة تحقق تحسناً في اتجاه ردم تلك الفجوة مع ارتفاع السيولة».
وذكر «الشال» أن المؤشر العام لـ «بورصة الكويت» كسب في نهاية سبتمبر الماضي 19.5 % مقارنة بمستواه 2024 عندما حقق 8 %، وحركة المؤشر خلال الأرباع الثلاثة الأولى 2025 في اتجاه حركة السيولة نفسه، أي أن وفرة السيولة دعمت المسار الإيجابي لحركة المؤشر.
وأفاد بأن 51 شركة مدرجة بنهاية الربع الثالث (34 شركة في نهاية النصف الأول 2025)، أو نحو 36.4 % من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، و52 شركة أخرى أو 37.1 % من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يتراوح بين 1 % – 99 %، أي أن 103 شركات، أو 73.6 % من عدد الشركات المدرجة، تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.
وبيّن التقرير أن ما تبقى أو نحو 26.4 % من الشركات المدرجة (37 شركة)، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 26 تباع عند مستوى خصم يتراوح بين 1 % – 29 %، و7 أخرى بمستوى خصم يراوح 30 % – 49 % على قيمها الدفترية. وتعاني 4 شركات، ما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمتيهما الدفترية وأسعارهما السوقية، إذ يبلغ مستوى الخصم 50 % وأكثر. وكان عدد الشركات التي تباع بأقل من قيمة أسهمها الدفترية في نهاية عام 2024 أكبر، حيث بلغ عددها 62 شركة أو نحو 42.7 % من عدد الشركات المدرجة حينها، أي ارتفاع السيولة ساهم بشكل كبير في ردم الفجوة.
ولفت إلى استمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيهما قد يكون سبباً، حيث اتجهت سيولة الأشهر التسعة الأولى من 2025 بنسبة 56.7 % إلى السوق الأول، بينما نسبة شركاته لا تتعدى 23.6 % من عدد الشركات المدرجة، وحتى ضمنه حصدت 50 % من شركاته نحو 80.6 % من سيولته تاركة نحو 19.4 % للنصف الآخر. وبشكل عام، حظيت 50 % من شركات السوقين (الأول والرئيسي) على نحو 93.1 % من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى على 6.9 % من تلك السيولة. لذلك فائض سيولة بعض الشركات كان له أثر طاغٍ على الفارق الإيجابي بين أسعارها وقيمتها الدفترية، في حين أن شحة سيولة بعض الشركات أبقى الفجوة بهبوط أسعارها دون قيمتها الدفترية.
أكبر المتعاملين
ونوّه تقرير الشركة الكويتية للمقاصة عن حجم التداول للسوق الرسمي للفترة بين يناير وسبتمبر 2025، إلى أن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 62.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (58.8 % للفترة ذاتها 2024) و61.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (58 % للفترة ذاتها 2024). وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بـ 12.269 مليار دينار في حين باع أسهماً بـ 11.927 مليار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً وبنحو 342.676 مليون.
وبيّن أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 36.9 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (37.9 % للفترة ذاتها 2024) و35.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (37.2 % للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بـ 7.191 مليار، بينما اشتروا أسهماً بـ 6.879 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بـ 311.205 مليون.
وذكر أن ثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (3.5 % للفترة ذاتها 2024) و1.3 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5 % للفترة ذاتها 2024). وباع القطاع أسهماً بقيمة 294.322 مليون في حين اشترى أسهماً بقيمة 261.261 مليون، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 33.061 مليون. وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6 % للفترة ذاتها 2024) و0.5 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (0.6 % للفترة ذاتها 2024). واشترى القطاع أسهماً بـ99.456 مليون في حين باع أسهماً بـ97.866 مليون، ليصبح صافي تداولاته شراءً وبنحو 1.59 مليون دينار.
97 %
من استثمارات
الأجانب في 5 بنوك
تشير المعلومات المتوافرة من «المقاصة» حول الاستثمار الأجنبي في قطاع المصارف حتى 30 سبتمبر 2025، إلى أن القيمة المطلقة لاستثمارات الأجانب في القطاع ارتفعت إلى 5.297 مليار دينار مقارنة مع 3.997 مليار بنهاية 2024، وتعادل نحو 16.23 % من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع، وقد كانت 15.09 % في نهاية 2024. وانحصر تركيز ملكياتهم في 5 بنوك، حيث جاء أعلى استثماراتهم بالمطلق في بنك الكويت الوطني وبحدود 2.566 مليار، و2.037 مليار بـ «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 224.8 مليون في «بوبيان»، ونحو 186.1 مليون بـ«الخليج»، ونحو 126.2 مليون في «وربة». ذلك يعني أن نحو 97 % من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الـ5، تاركين نحو 3 % من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.