قال التقرير الأسبوعي لمركز الشال الاقتصادي إنه، أسوة بتقرير صندوق النقد الدولي حول توقعات أداء الاقتصاد العالمي، يحذر البنك الدولي من أن مساحة المجهول في أعلى حالاتها، ما يعني أن توقعات النمو الاقتصادي عرضة للتغيير المتصل بسبب البيئة المضطربة على مستوى العالم.
وبسبب الاعتماد المرتفع على النفط لدول مجلس التعاون الخليجي، خفّض البنك الدولي في تقريره الصادر في 23 أبريل الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المجمع للدول الست بـ%0.9- لعام 2025، بينما رفعه بـ%0.1 لعام 2026 مقارنة بتوقعاته في تقرير أكتوبر 2024، أو من%4.1 إلى%3.2 لعام 2025، ومن%4.4 إلى%4.5 لعام 2026.
وأضاف «الشال» أنه طال تخفيض توقعاته للنمو للسنتين 2025 و2026 ثلاثاً من دول «التعاون» الست، وتخفيض سنة واحدة طال دولة واحدة، بينما رفع من توقعات النمو للعامين لدولتين.
أكبر اقتصادات دول المجلس، أو الاقتصاد السعودي، طاله الخفض للسنتين بـ%2.2- و%0.3-، لتصبح توقعات نمو الاقتصاد السعودي للعامين على التوالي%2.8 و%4.5، وخفض البنك توقعاته لنمو كل من الاقتصاد القطري والاقتصاد الكويتي بنفس النسبة للعامين أو بنحو%0.3- و%0.1-، وقدرها لقطر بـ%2.4 و%5.4 للعامين على التوالي، وللاقتصاد الكويتي بـ%2.2 و%2.7 للعامين على التوالي.
ورفع توقعاته لنمو اقتصاد البحرين لعام 2025 من%3.3 إلى%3.5، وخفضها من%3.3 في تقرير أكتوبر إلى%3.0 في تقرير أبريل لعام 2026، ورفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات الأقل اعتماداً على النفط لعام 2025 من%4.1 في تقرير أكتوبر إلى%4.6 في تقرير أبريل، وزادها بنحو%0.8 أو من%4.1 إلى%4.9 لعام 2026. وطالت توقعات الزيادة الاقتصاد العماني لعام 2025 من%2.7 في تقرير أكتوبر 2024 إلى%3.0 في تقرير أبريل، ومن%3.2 إلى%3.7 لعام 2026.
وكان أعلى توقعات لمعدل النمو في عام 2025 من نصيب الإمارات وبحدود%4.6، بينما كان أدنى معدل للنمو المتوقع للكويت بحدود%2.2، وأعلى معدل للنمو المتوقع في عام 2026 كان لقطر وبحدود%5.4، وأدناه أيضاً كان للكويت بحدود%2.7.
وتابع «الشال»: ذكرنا سابقاً أن نصيب الاقتصاد الكويتي من الاقتصاد المجمع لدول مجلس التعاون الست كان%11.0 في عام 2004، وبلغ%9.7 في 2014، ووصل إلى نحو%7.4 في 2024، ومن المتوقع أن يبلغ%7.2 في عام 2025 (وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي)، ما يعني أن هناك خطباً كبيراً في نموذج التنمية الذي تتبناه الكويت.
وأوضح أن هناك شبه إجماع للمؤسسات المالية الدولية أو جهات الاختصاص العامة والخاصة على أن اقتصاد الكويت يحقق أعلى معدلات الانكماش في حالة تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي، وأدنى معدلات النمو في حالة رواجه، باستثناء إذا كان الرواج مقصوراً على ارتفاع أسعار النفط.
وشدد «الشال» على أن تلك مؤسسات لا يفترض أن لها موقفاً من الكويت، ولكنها توصل مؤشرات قاطعة على حتمية تغيير الكويت لنموذج تنميتها غير المستدام، وهي مؤشرات رقمية ومكررة على مدى طويل من الزمن، ما يعني أنها لا تحتمل خطأ أو تأويلا، وتكلفة تأخر الإصلاح الجذري في الكويت غير محتملة.