– 37.8 في المئة ارتفاعاً بقيمة التداولات
– 3.8 تريليون دولار قيمة أسواق أسهم الخليج
سجّل تقرير وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار، أداءَ متبايناً لأسواق الأسهم الخليجية خلال سبتمبر 2026، مع تعرض معظم الأسواق لضغوط بيعية نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
وأشار التقرير إلى تصدر سوق دبي المالي الأسواق الخليجية من حيث المكاسب خلال الشهر، مرتفعاً 2.13 في المئة، يليه سوق أبوظبي للأوراق المالية بمكاسب 0.63 في المئة، في حين تراجعت معظم الأسواق الأخرى، حيث انخفض مؤشر تداول السعودي بنحو 6.17 في المئة، وبورصة قطر 5.73 في المئة، وبورصة البحرين 1.46 في المئة، بينما تراجع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت 1.3 في المئة ومؤشر السوق العام 1.33 في المئة. وبذلك انخفض مؤشر «S&P GCC» إلى 3.4 في المئة بسبتمبر، في ظل تراجع شهية المخاطرة وارتفاع تكلفة التمويل.
ولفت إلى أن السيولة شهدت تحسناً ملحوظاً في بعض الأسواق خلال سبتمبر، حيث ارتفعت قيمة التداول في بورصة الكويت 37.8 في المئة، ودبي 18.4 في المئة، وأبوظبي 11.5 في المئة. واستحوذ السوق السعودي على نحو 47 في المئة من إجمالي السيولة الخليجية، يليه بورصة الكويت بنحو 18 في المئة، وبورصة أبوظبي بنحو 16 في المئة، وسوق دبي المالي بنحو 9 في المئة.
وذكر التقرير أن بورصة الكويت شهدت خلال الفترة تراجعاً في مستويات السيولة المتداولة، في ظل عمليات جني الأرباح وحذر المستثمرين تجاه التطورات الجيوسياسية وارتفاع مستويات المخاطر الاستثمارية. وبلغ إجمالي التداولات 15.6 مليار دينار، بانخفاض 19 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة 2025. وعلى مستوى القطاعات، استحوذت البنوك على 27.8 في المئة من إجمالي سيولة السوق، بما يعادل نحو 4.34 مليار، تركز الجزء الأكبر منها في أسهم بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني وبنك الخليج، بقيمة تداولات بلغت نحو 1.67 مليار و1.11 مليار و359 مليوناً على التوالي.
في المقابل، سجلت شركات قطاع الخدمات المالية والشركات العقارية تداولات بقيمة 4.44 مليار و2.56 مليار على التوالي، لتستحوذ على 28.4 في المئة و16.4 في المئة من إجمالي قيمة التداولات في البورصة.
وخلص التقرير إلى أن حركة بورصة الكويت عكست انتقالاً نسبياً من التداولات ذات الطابع المضاربي إلى الاستثمار الانتقائي، مع استمرار تركّز السيولة في أسهم السوق الأول والقطاعات القيادية، وفي مقدمتها البنوك والعقار.
وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي رغم انخفاض سيولته بشكل ملموس يمثل مؤشراً إيجابياً على تحسن أداء بعض الأسهم، وإن كان هذا التحسن لا يزال مصحوباً بمستويات تداول أقل من العام السابق.
وأشار التقرير إلى انخفاض القيمة الرأسمالية السوقية الاجمالية لأسواق الأسهم الخليجية خلال سبتمبر، بنحو 111 مليار دولار وبلغت في نهاية الشهر نحو 3.8 تريليون، نتيجة انخفاض القيمة الرأسمالية السوقية لكل من السوق السعودي وبورصة قطر وبورصة الكويت، بنحو 112 ملياراً و8.5 مليار و2 مليار على التوالي. أما سوق دبي المالي فقد ربح خلال الشهر 5.5 مليار لتسجل قيمته السوقية 265.6 مليار وكذلك ربح سوق أبوظبي 5.6 مليار لتسجل قيمته السوقية 703 مليارات.
أما منذ بداية السنة لا يزال السوق السعودي الرابح الاكبر في قيمته السوقية بحوالي 82 مليار دولار لتسجل نهاية الشهر 2.43 تريليون.
وذكر التقرير أن قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية انخفضت أول 9 أشهر 4 في المئة لتسجل 442 ملياراً نتيجة التوترات في الاوضاع الجيوسياسية وارتفاع المخاطر، حيث استحوذ السوق السعودي على 54 في المئة من إجمالي التداولات الخليجية وبسيولة قيمتها 238 مليار دولار منخفضة 12 في المئة عن تداولات أول 9 اشهر 2025. أما سيولة أسواق الإمارات (بورصتي دبي وأبوظبي) فقد بلغت 105 مليارات مرتفعة 9 في المئة وشكلت 24 في المئة من قيمة التداولات في بورصات الخليج.
وأفاد التقرير أن القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت نهاية سبتمبر، بلغت نحو 53.58 مليار دينار منخفضة بحوالي 693 مليوناً عن نهاية أغسطس.
وأرجع الانخفاض الشهري إلى أنه نتيجة انخفاض القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك بـ 215 مليوناً لتتراكم خسائرها منذ بداية السنة الى 811 مليوناً، وانخفاض القيمة السوقية لقطاع الخدمات المالية 117 مليوناً وقطاعي الاتصالات والعقار بـ 91 مليوناً و138 مليوناً، على التوالي.
وتتوزع القيمة الرأسمالية السوقية على 13 قطاعاً بقيادة البنوك بـ 32.2 مليار، حيث بلغت حصة قطاع البنوك 60 في المئة، تلاه قطاع الخدمات المالية 10.69 في المئة ما يعادل قيمة سوقية 5.73 مليار، والعقار 7.81 في المئة ما يعادل 4.2 مليار وقطاع الاتصالات 7.5 في المئة ما يعادل 4 مليارات، بينما شكل قطاع الصناعة 4.87 في المئة من القيمة السوقية لبورصة الكويت.