اختتمت اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الثالث للجنة التنسيق في مجال الاستثمار والبيئة والبنى التحتية، المنبثقة عن مجلس التنسيق الكويتي السعودي، عبر الاتصال المرئي، حيث ترأست الجانب الكويتي وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، والجانب السعودي وكيل وزارة الاستثمار للعلاقات الاستثمارية الدولية عبدالمجيد البدراني، وبمشاركة ممثلي عدد من الجهات والهيئات الحكومية المختصة في البلدين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات المبادرات المشتركة ومتابعة سير تنفيذها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والبيئة والبنى التحتية، وتطوير المشروعات المشتركة بما يخدم المصالح الإستراتيجية للبلدين.
كما تم استعراض ما تم التوصل إليه في الفترة الماضية من جهود مشتركة في مجال تبادل الفرص الاستثمارية، وتهيئة البيئة والدعم اللازم للمستثمرين، وتبادل الرؤى وبرامج العمل لعدد من المشاريع النوعية المستهدفة في مجال تحقيق الأمن الغذائي في البلدين.
وفي مداخلة لها، أشارت المنيفي إلى أن موقف المملكة العربية السعودية إلى جانب الكويت خلال التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وتسخير إمكاناتها لضمان حركة السلع، محل تقدير وإشادة لدى حكومة وشعب الكويت، مؤكدةً أهمية التنسيق الثنائي والعمل المشترك بين مختلف الجهات في كلا البلدين، والتواصل الثنائي الدائم لمواكبة التحديات خاصةً في المجال التجاري والاقتصادي.
وختم الاجتماع، بتوقيع محضر الاجتماع، والذي تضمن عدداً من المبادرات وخطط العمل للفترة القادمة في عدد من المجالات، من أهمها المجال المالي والاستثماري والتنموي، ومجال سكك الحديد، وغيرها من المجالات ذات الأولوية لدى البلدين.