– أحمد البحر: مرحلة جديدة تتطلب العمل بأعلى مستويات الاحترافية لاستكمال التحول
أعلن بنك الخليج حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي على التحول الكلي للعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والسير قدماً في إجراءات التحول.
وقال البنك في إفصاح رسمي على موقع سوق الكويت للأوراق المالية: «عملاً بأحكام الكتاب العاشر الفصل الرابع من القرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، والمتعلقة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها، وإلحاقاً لإفصاحنا المؤرخ 18 أغسطس 2026 بشأن قيام (الخليج) بموافاة (المركزي) بكل المتطلبات التنظيمية والتشغيلية الواردة في كتابه المؤرخ 18 أغسطس 2025 المتضمن موافقته المبدئية على تحول (الخليج) إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وعليه، قيام مصرفنا بطلب الموافقة على السير قدماً في إجراءات عملية التحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية».
وتابع: «نود إحاطتكم علماً بحصول مصرفنا على موافقة (المركزي) بتاريخ 4 على التحول الكلي لـ (الخليج) للعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والسير قدماً في إجراءات التحول، مع مراعاة أنه بعد استيفاء تلك الإجراءات، فإنه يتعين التقدم إلى (المركزي) بطلب شطب البنك من سجل البنوك التقليدية وتسجيله في سجل البنوك الإسلامية، مع التأكيد على أنه لا يسمح لمصرفنا مزاولة النشاط المصرفي الإسلامي قبل تسجيله في سجل البنوك الإسلامية لدى (المركزي)».
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة «الخليج» أحمد البحر: «نبارك لمساهمينا وعملائنا وموظفينا بلوغ تلك المرحلة المفصلية في مسيرة تحول (الخليج) إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تحمل لنا جميعاً المزيد من فرص التطور والنمو».
وأضاف: «نعتز بهذا الإنجاز الذي يجسد التزامنا برؤيتنا الإستراتيجية وطموحنا لمواصلة تطوير أعمال البنك وتعزيز قدرته على مواكبة تطلعات عملائه ومساهميه كما نؤكد أن هذا الإنجاز يمثل بداية مرحلة جديدة تتطلب مواصلة العمل بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية لاستكمال عملية التحول بسلاسة ونجاح».
وقال البحر: «أود أن أتقدم بالشكر والتقدير لجميع موظفي (الخليج) على جهودهم وتفانيهم كما أتقدم بخالص الشكر إلى (المركزي) على تعاونه ودعمه لإنجاز هذا المشروع بكل مهنية واحترافية».
وأكد «الخليج» التزامه بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية في إطار عملية تحول «الخليج» إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن.