أظهر المسح المصرفي الشامل الذي أجراه البنك المركزي على القطاع في نهاية النصف الأول من عام 2026 أن الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفاع بقيمة 3.06 مليارات دينار بنسبة 5.9 في المئة، لتصل قيمة إجمالي الرصيد إلى 54.75 ملياراً مقابل 51.69 ملياراً كما في نهاية يونيو 2025.
وكشفت الأرقام أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال والتسهيلات الائتمانية الشخصية ساهمتا بنسبة 74.9 و25.1 بالمئة على التوالي، من الارتفاع في قيمة أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين.
وأوضحت توجيهات التسهيلات أن الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال الذي بلغت نسبته 62.8 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين قد سجل ارتفاعا بقيمة 2.29 مليار بنسبة 7.1 بالمئة، لتبلغ القيمة الإجمالية 34.41 ملياراً، كما في نهاية يونيو 2026، مقارنة مع 32.12 ملياراً للشهر المقابل من 2025.
ودائع القطاع الخاص تمثّل 39.3% من إجمالي المطلوبات للبنوك
النقطة الأكثر إيجابية هو ما أشار إليه البنك المركزي في المسح المصرفي لبيانات القطاع بأن الارتفاعات النامية للأرقام خلال الأشهر الـ 6 الماضية من العام الحالي مدفوعة بارتفاع غالبية القطاعات الاقتصادية وبصفة أساسية زيادة أرصدة الجزء النقدي الموجّه لأنشطة كل من العقار والإنشاء بقيمة 710 ملايين دينار جديدة بنسبة نمو 5.4 بالمئة وشراء الأوراق المالية للأفراد والمؤسسات بزيادة 480 مليوناً، بنسبة نمو 10.9 بالمئة، والنفط والغاز بزيادة 400 مليون جديدة بنسبة 21.9 بالمئة، والصناعة بزيادة جديدة 240 مليون دينار بنسبة 10.7 بالمئة.
وعلى صعيد الودائع ومصادر السيولة، فقد ارتفع رصيد إجمالي ودائع المقيمين بنحو 4.81 مليارات بنسبة 9.4 بالمئة، لتبلغ 56.16 ملياراً، كما في نهاية يونيو 2026 مقابل 51.35 لذات الفترة من العام الماضي.
وعزا البنك المركزي وفقاً لنتائج المسح الزيادة في نمو الودائع للمؤسسات العامة بنحو 2.93 مليار بنسبة 44.4 بالمئة، حيث بلغت 9.54 مليارات، كما في نهاية يونيو، مقابل 6.60 مليارات كما في نهاية يونيو 2025.
أيضاً ودائع القطاع الخاص المقيم زادت مليون دينار بنمو نصف بالمئة، لتبلغ 40.99 ملياراً، مقابل 40.5 ملياراً للنصف المقابل 2025.
أيضاً ارتفع رصيد ودائع الحكومة مليار دينار بنسبة 28.2 بالمئة، لتبلغ 5.64 مليارات مقابل 4.40 مليارات للنصف الأول من العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء أساساً نتيجة ارتفاع قروض للبنوك الأجنبية والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين، والودائع لدى البنوك الأجنبية بنسبة 37.6 و20.3 و15.4 بالمئة لكل منهم على التوالي.
يذكر أن ودائع القطاع الخاص تعد المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 39.3 بالمئة من إجمالي المطلوبات في البنوك المحلية، كما في نهاية يونيو 2026.
وبلغت قيمة المعاملات باستخدام البطاقات البلاستكية 10.98 مليارات خلال الربع الثاني من 2026، منها 10.31 مليارات باستخدام بطاقات داخل الكويت و660 مليوناً خارجها، مقابل 11.47 ملياراً للربع الثاني من 2025 بانخفاض 500 مليون دينار، بنسبة 4.3 بالمئة فيما بين الربعين، ويعود ذلك الانخفاض لتراجع المعاملات التي تمّت عبر المواقع الالكترونية بقيمة 210 ملايين، بنسبة تراجع 4.8 بالمئة، لتبلغ 4.20 مليارات، كذلك معاملات أجهزة السحب الآلي بقيمة 190 مليوناً، بنسبة 8.5 بالمئة، لتبلغ 2.07 مليار، وقيمة أجهزة نقاط البيع بقيمة 90 مليوناً بتراجع 1.9 بالمئة، لتبلغ 4.70 مليارات تقريباً.