– أحمد الفلاح: الكويت ترسّخ مكانتها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال الإقليمية والعالمية
– رشا عثمان: إصدار الكويت السيادي الأخير محطة بارزة عزّزت حضورها في السوق
– ميلاد إيليا: «المطوّر العقاري» نموذج الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة العجز السكني
اختتمت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، رعايتها ومشاركتها في مؤتمر الكويت لأسواق المال 2025، الذي نظّمته جمعية الخليج لسوق المال.
وجمع المؤتمر نخبةً من أكثر من 150 من قادة القطاع المالي وصنّاع القرار والمستثمرين المؤسسيين، لمناقشة سبل تطوير أسواق المال في الكويت بما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة 2035.
وتأتي رعاية «المركز» للمؤتمر انطلاقاً من حرصها على المشاركة في تعزيز النمو والابتكار في القطاع المالي، ودعم تطور منظمة أسواق المال في الكويت والمنطقة.
وشاركت «المركز» في المؤتمر عبر 3 جلساتٍ نقاشية، مثلها فيها نخبة من خبراء «المركز» في إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأسهمت الجلسات النقاشية في تسليط الضوء على فرص النمو والتحديات المستقبلية، مؤكدةً أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال العضو المنتدب، الخدمات المصرفية الاستثمارية في «المركز»، أحمد الفلاح، خلال الجلسة النقاشية بعنوان «أسواق رأس المال في الكويت – نحو تحقيق الرؤية المستقبلية»: «حقق سوق الأسهم الكويتي أداءً قوياً، مدعوماً بالمشاريع الحكومية الكبرى في مجال البنية التحتية، والنشاط الملحوظ في أسواق رأس المال، والإصلاحات التنظيمية الجوهرية. كما أسهمت التطورات الأخيرة، مثل تمديد ساعات التداول وتحسين هيكل السوق، في تعزيز ثقة المستثمرين. ومع تزايد عدد الشركات المتوقع إدراجها في قطاعات رئيسية، تواصل الكويت ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال الإقليمية والعالمية. وفي هذا السياق، يُمكن للشركات العائلية والمؤسسات البارزة في الكويت الاستفادة من فرص النمو المستدام عبر دخول أسواق رأس المال والتعاون مع (المركز) لفتح آفاق جديدة للنمو طويل الأمد».
وفي جلسة نقاشية بعنوان «تحقيق الأهداف المرجوة عبر سوق أدوات الدين»، قالت نائب رئيس تنفيذي، إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق المال) في «المركز» رشا عثمان: «تلعب الإصدارات السيادية وتلك الصادرة عن الكيانات المرتبطة بالحكومة دوراً محورياً كعامل استقرار رئيسي لسوق أدوات الدين في دول الخليج، من خلال ترسيخ مستويات السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين. ومثّل إصدار الكويت السيادي الأخير محطةً بارزة عززت حضورها في السوق، وأسهمت في إنشاء منحنى عائد مرجعي لتسعير الإصدارات المستقبلية. ويُوفّر سوق أدوات الدين بديلاً تمويلياً استراتيجياً للإقراض المصرفي التقليدي، بفضل قدرته على توفير آجال تمويل أطول وتنويع قاعدة المستثمرين محلياً وإقليمياً ودولياً، إلى جانب دوره في تعزيز الشفافية والانضباط المالي والحوكمة المؤسسية. ونلتزم في «المركز» بدعم المُصدِرين في الوصول إلى حلول تمويلية فعّالة تُسهم في تعزيز كفاءة أسواق الدين بالكويت والمنطقة وتطوير بنيتها المؤسسية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية».
ومن جانبه، قال نائب رئيس تنفيذي، إدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «المركز» ميلاد إيليا، في حلقة نقاشية بعنوان «تمكين النمو المستقبلي من خلال الاستثمار في البنية التحتية الحيوية»: «تُعد البنية التحتية الاجتماعية مجالاً واعداً للاستثمار، لا سيّما في ظل التحول الملحوظ في معالجة فجوة العرض في القطاع الإسكاني في الكويت. فقد تبنّت الحكومة أخيراً نموذج الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة العجز الذي يتجاوز 100 ألف وحدة سكنية، من خلال تطبيق قانون المطوّر العقاري. وتمتد هذه الشراكة إلى ما هو أبعد من تطوير الوحدات السكنية بغرض البيع، حيث تهدف أيضاً إلى الارتقاء بجودة الوحدات السكنية المعروضة عبر استقطاب مطوّرين متميزين قادرين على إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة التصميم والخدمات. ومع صدور قانون الرهن العقاري المتوقع قريباً، ستتاح للبنوك وشركات الاستثمار فرصة تقديم التمويل العقاري للمشترين، إلى جانب إمكانية تحويل هذه القروض إلى أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري، تُطرح كفرصٍ استثمارية جديدة في السوق».
ومن خلال مشاركتها الفاعلة، عززت «المركز» دورها كمحفّز لتطوير الأسواق وشريكٍ موثوقٍ للمستثمرين، الراغبين في اغتنام الفرص الواعدة في الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق العالمية.