«المصارف» ينظم المنتدى الخليجي الآسيوي في بانكوك

أعلن اتحاد مصارف الكويت تنظيمه المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي: الخدمات المصرفية والاستثمار والبنية التحتية الرقمية، يوم 14 الجاري، بمركز الأمم المتحدة للمؤتمرات في بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

ويُنظم المنتدى بدعم من سفارة دولة الكويت لدى مملكة تايلند، بالشراكة مع اتحاد المصرفيين الآسيويين، ومؤسسة The Business Year، ومجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية.

ويجمع المنتدى نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء مجالس الإدارات والقادة التنفيذيين للمؤسسات المصرفية والاستثمارية والتكنولوجية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والمالية والاستثمارية بين المنطقتين وترسيخ أواصر التعاون المشترك بينهما.

ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تتضمن كلمات رئيسية لكل من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ووزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي،   وحمد عبدالمحسن المرزوق، كما يشهد المنتدى حضور باسل أحمد الهارون محافظ بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى مشاركة رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف عبدالله اليوسف في إحدى الجلسات الحوارية للمنتدى.

جاسم البديوي: تطوير ممرات اقتصادية ومالية مستدامة بين دول التعاون والدول الآسيوية يتطلب تعزيز التنسيق المؤسسي

وتتركز أعمال المنتدى حول 3 محاور استراتيجية رئيسية تهدف إلى تعزيز التعاون المالي والاستثماري بين دول الخليج وآسيا، وتحويل الفرص المشتركة إلى شراكات ومشاريع عملية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في المنطقتين.

يناقش المحور الأول سبل توطيد التعاون المباشر بين البنوك الخليجية والآسيوية، من خلال تعزيز التمويل العابر للحدود، والقروض المشتركة، والتمويل التقليدي وكذلك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب تطوير حلول إدارة السيولة والتعاون في أنشطة الخزانة، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.

د. يعقوب الرفاعي: 

• المرحلة المقبلة تتطلب توسيع التعاون في أسواق رأس المال والصكوك وتمويل المشاريع والبنية التحتية

• المنتدى يوفر منصة تجمع الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين وتسهم في تحويل الفرص المشتركة إلى مشاريع وشراكات عملية

ويركز المحور الثاني على الاستثمار العابر للحدود وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال، بما يشمل تمويل المشاريع والبنية التحتية، والاستثمارات في الائتمان والأسهم الخاصة، ومنصات الاستثمار المشترك، وإصدارات الصكوك، بما يسهم في توسيع آفاق الشراكات الاستثمارية بين المؤسسات الخليجية والآسيوية.

أما المحور الثالث، فيتناول مستقبل البنية التحتية الرقمية للخدمات المالية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعزيز الربط بين أنظمة المدفوعات العابرة للحدود، والهوية الرقمية، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، وقابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المالية، بما يدعم بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وابتكاراً وترابطاً على المستوى الإقليمي والدولي.

ويشارك في جلسات المنتدى عدد من أبرز القيادات المصرفية والاستثمارية في دول الخليج، من بينهم خالد الشملان – الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، وعبداللطيف علي السيف، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار، وعلي خليل، الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي (المركز)، وريتشارد بول الرئيس التنفيذي لشركةBeyon  Connect إحدى الشركات التابعة لمجموعة «بيون» (Beyon Group) في مملكة البحرين.

مشعل المنصور: استضافة تايلند لهذا الحدث تجسد الدور المحوري للدول الآسيوية باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي العالمي

ومن الجانب الأسيوي يشارك كل من تشارتسيري سوفونبانيتش، الرئيس والمدير في بنك بانكوك، وويلسون تشانغ ييمينغ، العضو المنتدب ورئيس اللجنة الإدارية للأسهم العالمية في شركة الصين الدولية لرأس المال CICC، وواجانا وونغسوباساوات، العضو المنتدب لشركة كاسيكورن لإدارة الأصول، وجيسون تساو، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال المالية الرقمية في Huawei، وساجيت فيجايكومار، الرئيس التنفيذي لشركة Infosys Finacle. 

وقال البديوي: تمثل الشراكة الاستراتيجية والتاريخية مع الدول الآسيوية ركيزة أساسية في توجهات دول مجلس التعاون نحو تنويع اقتصاداتها، وتعزيز تنافسيتها، وتوسيع شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية على المستوى الدولي. ويشكل هذا المنتدى منصة مهمة تجمع صناع القرار والقيادات المالية والمصرفية، بما يسهم في ترجمة الفرص والإمكانات المشتركة إلى شراكات عملية ومستدامة في مجالات التمويل والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا».

وأضاف: إن تطوير ممرات اقتصادية ومالية مستدامة بين دول مجلس التعاون والدول الآسيوية يتطلب تعزيز التنسيق المؤسسي، وتسهيل حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، ودعم الاستثمارات المشتركة، إلى جانب بناء منظومة مالية ورقمية أكثر تكاملاً وكفاءة. ومن شأن ذلك أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون، ويعزز المصالح المتبادلة، ويدعم مسارات التنمية والنمو والازدهار المشترك لدى الجانبين.

واختتم الأمين العام تصريحه بتأكيد أن تركيز دول مجلس التعاون على إبرام عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من دول آسيا، لهو دلالة أخرى تأكد على هذه الاستراتيجية المهمة، التي من شأنها أن توفر العديد من الفرص التجارية، الاقتصادية والاستثمارية لكلا الجانبين.

أكد وزير المالية أن انعقاد المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي في بانكوك يعكس حرص دولة الكويت على تعزيز شراكاتها الاقتصادية والمالية مع الدول الآسيوية، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال بين الجانبين. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير أدوات تمويل مبتكرة، وتوسيع التعاون في أسواق رأس المال والصكوك وتمويل المشاريع والبنية التحتية، بما يدعم خطط التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن المنتدى يوفر منصة مهمة تجمع الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين، وتسهم في تحويل الفرص المشتركة إلى مشاريع وشراكات عملية تحقق المصالح المتبادلة وتدعم النمو والازدهار على المدى الطويل للمنطقتين بصورة مستدامة.

كما أكد الدكتور مشعل المنصور سفير دولة الكويت لدى مملكة تايلند انه بمناسبة قرب انعقاد الاجتماعات المرتقبة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2026، في العاصمة بانكوك أن استضافة مملكة تايلند لهذا الحدث الدولي تجسد الدور المحوري والمتنامي للدول الآسيوية باعتبارها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي الذي يستدعي تعزيز التعاون والتكامل بين المجتمع الدولي. 

وعلى هامش الاجتماعات المشار إليها، من المقرر أن يتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي الآسيوي بتاريخ 14 أكتوبر 2026 في العاصمة بانكوك، تحت رعاية وزارة المالية بدولة الكويت، وسفارة دولة الكويت لدى مملكة تايلند، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما يمثل فرصة استثنائية لتعزيز التعاون والتواصل بين مجتمعات الأعمال والمؤسسات المالية والاستثمارية واستكشاف الفرص الجديدة، لاسيما في مجالات التمويل والتكنولوجيا والبنية التحتية والاستثمار المستدام، و»نتطلع إلى أن تسهم أعمال المنتدى ومخرجاته في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الآسيوية، وتعزيز الشراكات القائمة واستكشاف فرص جديدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية والازدهار بين الجانبين».

حمد المرزوق: العلاقات الاقتصادية بين دول التعاون وآسيا تمتلك مقومات كبيرة للنمو مدعومة بروابط استثمارية متينة

وفي السياق ذاته، أكد حمد عبدالمحسن المرزوق، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، أن انعقاد الخليج وآسيا الاقتصادي في بانكوك يعكس حرص القطاع المصرفي الكويتي بتعزيز حضوره الدولي وتوسيع شراكاته الاستراتيجية، بما يسهم في ربط القدرات المالية والاستثمارية لدول مجلس التعاون الخليجي بالفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الآسيوية.

وقال المرزوق: «إن العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا تمتلك مقومات كبيرة للنمو والتوسع، مدعومة بروابط تجارية واستثمارية متينة ومصالح مشتركة متنامية. نحن نتطلع إلى أن تسفر مناقشات المنتدى عن مبادرات عملية في مجالات التمويل والاستثمار وأسواق رأس المال والخدمات المالية الرقمية، بما يعزز الترابط الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار المشترك بين الجانبين».

وأضاف أن القطاع المصرفي الكويتي يمتلك مقومات قوية تؤهله للقيام بدور محوري في هذا المسار، في ظل ما يتمتع به من متانة مالية وقاعدة رأسمالية راسخة وخبرة متقدمة في مجالات التمويل الإسلامي والتقليدي، فضلاً عن عمله ضمن إطار رقابي متطور بقيادة بنك الكويت المركزي، الأمر الذي يعزز مكانته كشريك موثوق للمؤسسات المالية والاستثمارية الآسيوية.

من جانبها، أكدت الأمينة العامة لاتحاد مصارف الكويت، شيخة العيسى، أن منتدى الخليج – آسيا الاقتصادي يجسد رؤية الاتحاد الرامية إلى بناء جسور تعاون مستدامة بين المؤسسات المالية والاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، من خلال توفير منصة رفيعة المستوى تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والخبراء من مختلف القطاعات ذات الصلة.

شيخة العيسى: يجسد رؤية الاتحاد الرامية إلى بناء جسور تعاون مستدامة بين المؤسسات المالية والاستثمارية في دول «التعاون» وآسيا

وقالت العيسى: «حرصنا على أن يمثل المنتدى أكثر من مجرد ملتقى للحوار وتبادل الأفكار، وأن يكون منصة عملية تعزز التواصل المباشر بين المؤسسات وتتيح استكشاف فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية. كما حرصنا على أن تعكس محاوره الأولويات الراهنة للقطاع المالي والاستثماري، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والمالية بين الخليج وآسيا».

وأوضحت أن الاتحاد عمل على مدى الأشهر الماضية على التواصل والتنسيق مع عدد من المؤسسات والجهات الرسمية والمصرفية في الدول الآسيوية لاستقطاب مشاركة نوعية تعكس الثقل الاقتصادي والمالي للمنطقتين، وتوفر فرصاً قيمة للاجتماعات الثنائية وبناء علاقات مؤسسية طويلة الأمد.

من الجدير بالذكر أنه على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ينظم اتحاد مصارف الكويت حفل استقبال البنوك الكويتية مساء 16 الجاري في فندق كابيلا بانكوك، بحضور كبار المسؤولين والقيادات المصرفية والاستثمارية والوفود المشاركة، بما يتيح مساحة إضافية لتعزيز العلاقات المهنية وبحث فرص التعاون الثنائي.