أظهرت البيانات الحكومية الصادرة اليوم الاثنين نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو الماضي بمعدل 1.1% سنويا، رغم استمرار ركود الاستهلاك الخاص وتراجع معدل نمو الصادرات.
وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الحكومة اليابانية سجل الاقتصاد نموا بمعدل 0.3% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي.
في الوقت الوقت نفسه تراجع الإنفاق الخاص في اليابان خلال الربع الأول من العام المالي بنسبة 1.21% مقارنة بالربع السابق، في حين زادت الصادرات بنسبة 0.5% فقط.
جاء نمو الصادرات خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي مدعوما بالطلب العالمي على السيارات وأشباه الموصلات اليابانية، حيث تمتلك اليابان عددا من أشهر شركات السيارات في العالم مثل تويوتا موتور كورب وهوندا موتور كورب.
كما ساعد الطلب العالمي على رقائق الكمبيوتر بسبب الاهتمام المتنامي بالذكاء الاصطناعي في دعم الصادرات اليابانية.
وارتفع الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول من العام المالي بنسبة 1.6%.
جاء معدل النمو ربع السنوي للاقتصاد الياباني أقل من توقعات المحللين، حيث تضرر الاقتصاد الياباني من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية التي بدأت في 28 فبراير الماضي والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة وهو ما أثر بشدة على اليابان الفقيرة في موارد الطاقة المحلية.