انكمش الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي و7.9 في المئة على أساس فصلي، متأثراً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني بنسبة 25.8 في المئة، في وقت واصل الاقتصاد غير الهيدروكربوني نموه مسجلاً 3.5 في المئة خلال الفترة نفسها.
وأفاد المجلس الوطني للتخطيط، في بيان الاثنين، بأن تراجع النشاط الهيدروكربوني جاء نتيجة القيود التي طالت حركة الشحن والصادرات في المنطقة، في ظل التحديات الجيوسياسية التي أثرت على طرق التجارة ورفعت تكاليف النقل والتأمين وزادت الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية.
وواصل القطاع غير الهيدروكربوني في قطر أداءه الإيجابي خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي، بدعم من عدد من القطاعات الرئيسية.
وتصدّر قطاع التشييد والبناء القطاعات المساهمة في النمو، بنمو بلغ 6.2 في المئة، مضيفاً نحو 376.8 مليون دولار (1.374 مليار ريال قطري) إلى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني، بما يعادل 1.2 في المئة.
كما سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نمواً بنسبة 9 في المئة، مساهماً بنحو 360.7 مليون دولار (1.314 مليار ريال قطري)، أو 1.1 في المئة في النمو.
وجاءت الأنشطة العقارية في المرتبة التالية بنمو بلغ 6.1 في المئة، مضيفة نحو 223.6 مليون دولار (814 مليون ريال قطري)، بما يعادل 0.7 في المئة.
وسجلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً بنسبة 4.8 في المئة، مساهمة بنحو 212.6 مليون دولار (774 مليون ريال قطري)، أو 0.7 في المئة في نمو الناتج المحلي الحقيقي غير الهيدروكربوني.
كما نمت أنشطة الإدارة العامة بنسبة 4 في المئة، مضيفة نحو 159.3 مليون دولار (580 مليون ريال قطري)، بما يعادل 0.5 في المئة من إجمالي النمو.
وأكد المجلس الوطني للتخطيط أن الأداء يعكس صمود الاقتصاد القطري وفاعلية التخطيط طويل الأمد.