بلومبرغ – أبقى بنك إنكلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75 في المئة وهو المستوى الذي استقرت عنده منذ ديسمبر 2025، إذ يتعرض الاقتصاد لتداعيات الأحداث في الشرق الأوسط.
وترى غالبية صناع السياسة النقدية في «بنك إنكلترا» حتى الآن أن مستوى أسعار الفائدة الحالي كافٍ للحد من ضغوط الأسعار. ويحاول «بنك إنكلترا» تحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم النمو وسط ارتفاع البطالة وضعف الناتج المحلي الإجمالي.
لكن الحفاظ على هذا الموقف أصبح أكثر صعوبة، بعدما تجاوزت تكاليف النفط والغاز بالفعل المستويات المحددة في سيناريو الظروف المعاكسة الذي حدده البنك المركزي في أواخر يوليو، فيما يحذر اقتصاديون من احتمال وصول التضخم إلى 4 في المئة في أوائل العام المقبل.
وارتفع التضخم في المملكة المتحدة في أغسطس، للشهر الثاني على التوالي، مدفوعاً بقفزة في أسعار وقود السيارات، ليبلغ 3.1 في المئة، متجاوزاً توقعات «بنك إنكلترا» البالغة 2.8 في المئة، ومسجلاً أعلى مستوى منذ مارس، مقابل 2.9 في المئة في يوليو، وفق مكتب الإحصاءات الوطنية، متماشياً مع متوسط توقعات الاقتصاديين.
وتتزايد الضغوط للتحرك في مواجهة الارتفاع الحتمي في الأسعار.
وأبلغ محافظ بنك إنكلترا أندروبيلي، أعضاء لجنة الخزانة في البرلمان بأن مخاطر التضخم تميل إلى الارتفاع مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط.