– 120.6 في المئة قفزة بتعاملات القطاع الحرفي و15 في المئة ارتفاعاً بالسكن الخاص
ذكر تقرير بيت التمويل الكويتي، أن بيانات الربع الثالث 2026 أظهرت ارتفاع قيمة التداولات العقارية إلى نحو مليار دينار، بزيادة 12.4 في المئة عن الربع الثاني، فيما بلغ عدد الصفقات 1502 بانخفاض 0.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها 2025.
وظل السكن الخاص الأكثر نشاطاً من حيث القيمة وعدد الصفقات، بينما ساهم تحسن تداولات العقار الاستثماري والتجاري والحرفي في دعم إجمالي قيمة التداولات التي استمرت مدعومةً باستقرار البيئة الاقتصادية المحلية ومتانة القطاع المصرفي واستمرار الطلب على مختلف فئات العقار، في القطاع الذي يُعد أحد أبرز قطاعات الاقتصاد الكويتي غير النفطية.
أداء القطاعات
وتناول التقرير أداء القطاعات؛ إذ ارتفعت تداولات السكن الخاص 15 في المئة والحرفي 120.6 في المئة، بينما انخفضت تداولات الاستثماري 11.7 في المئة والتجاري 58.5 في المئة والشريط الساحلي 26.2 في المئة والمخازن 90.5 في المئة.
وعلى صعيد العدد، زادت صفقات الخاص 6.9 في المئة، وتراجعت صفقات الاستثماري 17.7 في المئة والتجاري 57.9 في المئة والشريط الساحلي 33.3 في المئة والحرفي 66.7 في المئة والمخازن 87.5 في المئة.
وأشار إلى ارتفاع قيمة تداولات الخاص إلى 455.3 مليون دينار، بزيادة 6.7 في المئة على أساس ربع سنوي، مع استقرار الصفقات عند 1106. كما ارتفعت تداولات الاستثماري إلى 359.1 مليون بنسبة 25.1 في المئة، وزاد صفقاته إلى 359 بنسبة 9.5 في المئة. وسجل التجاري تداولات 183.1 مليون، بزيادة 62.2 في المئة عن الربع السابق، رغم انخفاض عدد الصفقات إلى 32 بنسبة 28.9 في المئة. في المقابل، تراجعت تداولات الشريط الساحلي إلى 2.3 مليون من خلال صفقتين، وانخفضت تداولات المخازن إلى 1.8 مليون من خلال صفقة واحدة، بينما ارتفعت تداولات العقار الحرفي إلى 18.2 مليون من خلال صفقتين، ولم تسجل فئة المشاتل الزراعية تداولات خلال الربع. وسجل متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية نحو 679 ألفاً في الربع الثالث، مرتفعاً 11.8 في المئة عن الربع الثاني، لكنه ظل أقل 15.4 في المئة تقريباً عن مستواه في الربع الثالث.
اتجاهات السوق
وسجل التقرير تراجع أسعار السكن الخاص 0.5 في المئة عن الربع السابق، وسجلت انخفاضاً سنوياً 4.8 في المئة. في حين ارتفعت مستويات الأسعار في الاستثماري 1.3 في المئة على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية 6.1 في المئة. كما استقرت أسعار التجاري دون تغير ملحوظ على أساس ربع سنوي، بينما زادت 1.8 في المئة على أساس سنوي.
وانخفضت مستويات أسعار الشاليهات 2.1 في المئة عن الربع السابق له، في ظل تراجع متوسط السعر في معظم المواقع المطلة على الشريط الساحلي إضافة إلى استمرار الاستقرار الذي شهده متوسط السعر في منطقة صباح الأحمد البحرية في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له، وهي تصنف من فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في قطاع السكن الخاص وفق بيانات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، وهي من الأماكن المرغوبة في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً.
تحركات الأسعار
وذكر التقرير أن متوسط السعر تراجع في محافظتي العاصمة 0.4 في المئة وحولي 0.3 في المئة على أساس ربع سنوي، مع استقرار في بعض المناطق بالمحافظتين فيما شهدت مستويات الأسعار تغيراً طفيفاً في بعض المناطق الأخرى.
وسجل متوسط السعر في المحافظة انخفاضاً 1.7 في المئة عن الربع الثاني، كما انخفضت مستويات الأسعار في مبارك الكبير 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي مدفوعة بانخفاض طفيف في بعض مناطق المحافظة واستقرار بعض المناطق الأخرى.
وفي الأحمدي تراجعت مستويات الأسعار 0.2 في المئة، والجهراء 1.4 في المئة عن الربع الثاني، مع انخفاض ربع سنوي طفيف لمعظم مناطق المحافظة.
ولفت إلى مواصلة متوسط سعر المتر المربع في العقار الاستثماري اتجاهه الصاعد، ليبلغ 1896 ديناراً بنهاية الربع الثالث، مسجلاً نمواً ربع سنوي 1.3 في المئة. وشمل الارتفاع الفصلي جميع المحافظات؛ إذ زادت الأسعار في العاصمة 1 في المئة، وحولي 1.2 في المئة، والفروانية ومبارك الكبير 1.5 في المئة، والأحمدي 1.6 في المئة، وسجلت الجهراء أعلى نمو ربع سنوي بـ1.9 في المئة. وعلى أساس سنوي ارتفعت الأسعار في العاصمة 4.8 في المئة وحولي 5.1 في المئة، كما ارتفع متوسط السعر في بقية المحافظات بنسب ملحوظة.
وهدأت نسبة التراجع ربع السنوي لمتوسط السعر في العقار الصناعي بنهاية الربع الثالث مسجلة 2.7 في المئة مقابل تراجع ربع سنوي 4.1 في المئة في الربع الثاني.
متوسط السعر
كما سجل التقرير انخفاض متوسط سعر المتر المربع بالمناطق السكنية إلى حدود 958 ديناراً، في حين ارتفع في الأراضي الاستثمارية إلى 1896 بزيادة ربع سنوية 1.3 في المئة، ويصل في العقار التجاري 4988 للمتر المربع بانخفاض ربع سنوي بحدود 0.02 في المئة. في حين يصل ضمن فئة الصناعي 774 وفي العقار الحرفي 2865.
مشاريع التطوير تجعل الكويت سوقاً جاذباً في المنطقة
الحساوي: توازن النمو وقوة الطلب وراء مرونة السوق أمام الضغوط الجيوسياسية
أفاد المدير التنفيذي للتقييم العقاري في «بيت التمويل» المهندس حمد الحساوي، أن أداء السوق العقاري أظهر مرونة واضحة الربع الثالث بفضل الطلب المحلي وتحسن ثقة المستثمرين إضافة إلى النمو المتوازن في قطاعاته خاصة الرئيسية ذات النشاط المستقر والطلب القوي.
وأضاف الحساوي، ان القطاع العقاري واصل الأداء المتزايد القيمة والعالي المؤشرات الربع الثالث، رغم التوترات الجيوسياسية والتقلبات غير المسبوقة في أسعار النفط، مدعوماً باستقرار البيئة الاقتصادية المحلية ومتانة القطاع المصرفي واستمرار الطلب على مختلف الفئات العقارية، مشيراً إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية في السوق تعزّزت بفعل الإصلاحات التشريعية والقوانين التي صدرت أخيراً، بما يساهم في استمرار النشاط العقاري ضمن مسار أكثر توازناً.
وأضاف: «تزايد مشاريع التطوير العقاري واهتمام الحكومة بتطوير أعمال القطاع، يجعل الكويت واحدة من أكثر الأسواق العقارية جاذبية في المنطقة»، مشيراً إلى أن التقييم العقاري يمثل جانباً مهماً من النشاط العقاري ويشمل مستويات عدة، ويساهم في انسياب عمليات التمويل وتنظيم المعاملات بالسوق على أسس من الشفافية والاعتبارات المهنية والتقييم العادل الذي يأخذ بعين الاعتبار الحقائق والتطورات على أرض الواقع.
وشدّد الحساوي على تميز القدرات البشرية العاملة والاحترافية في التقييم العقاري في «بيت التمويل»، ما يعزّز دائماً الثقة الكبيرة التي يوليها العملاء بمختلف أنواعهم في أعمال التقييم العقاري التي يحققها، إضافة إلى متانة البناء التنظيمي الذي يسفرعن أفضل أداء على مستوى السوق، ما جعل «بيت التمويل» الجهة المفضلة في التقييم العقاري المهم لجميع القطاعات، بخبرة عريقة وموثوقية وحيادية وشفافية.