قال المدير التنفيذي للتقييم العقاري في بيت التمويل الكويتي، م. حمد الحساوي، إن تداولات القطاعات العقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي أظهرت الأهمية التي يتمتع بها قطاع السكن الخاص على مستوى حركة السوق العقاري وما يمثله هذا القطاع من مكانة لدى المتداولين وفي مجمل حركة التداولات حيث قاربت على تمثيل نحو نصف حجم التداولات البالغ قيمتها 907.5 ملايين دينار خلال الربع الثاني من 2026.
وأوضح الحساوي، فى تصريح، أن تداولات السكن الخاص مثّلت نسبة 47% من إجمالي تداولات العقار بزيادة ملحوظة عن حصة شكلت 38.5% في الربع السابق، وتحتل بهذا المرتبة الأولى في الربع الثاني 2026، وبقيت مساهمة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية بحصة استحوذت على 31.6% من التداولات في الربع الثاني 2026 مقابل حصة مثلت 28.5% في الربع الأول 2026، تليها حصة تداولات العقار التجاري في المرتبة الثالثة مستحوذة حصة انخفضت إلى 12.4% في الربع الثاني مقابل 21.0% من إجمالي التداولات في الربع الأول 2026، فيما شكلت التداولات على باقي فئات العقارات 8.9% من التداولات مدفوعة بنشاط التداولات على فئة المشاتل الزراعية التي شكلت وحدها 3.2% من إجمالي التداولات يليها التداولات العقارية على فئة المخازن بحصة قدرها 3.0% من التداولات العقارية ومثلت تداولات الشريط الساحلي نحو 2.6%، في حين شكلت تداولات العقار الحرفي 0.1% من إجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني 2026.
حمد الحساوي: تداولات السكن الخاص تقود حركة السوق العقاري بالربع الثاني بـ47% من حجم النشاط
وأضاف أن قيمة التداولات العقارية بلغت 907.5 ملايين دينار خلال الربع الثاني 2026 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق التي يتم تجميعها على أساس شهري في وزارة العدل الكويتية، بنسبة انخفاض 11.4% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في الربع الأول 2026، كما تعد مرتفعة بنسبة ملحوظة قدرها 15% على أساس سنوي.
استمرار الزخم
وحسب تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، تراجعت أسعار السكن الخاص بنهاية الربع الثاني 2026 بنسبة 0.3% عن الربع السابق له، وسجلت انخفاضاً سنوياً نسبته 5.7%. في حين ارتفعت مستويات الأسعار في العقار الاستثماري بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي مسجلة زيادة سنوية 7.0%. كما ارتفعت الأسعار في العقار التجاري بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 4.1% على أساس سنوي.
وحافظ القطاع العقاري الكويتي خلال الربع الثاني من عام 2026 على مكانته كأحد أبرز القطاعات غير النفطية، مدعوماً باستقرار البيئة الاقتصادية المحلية، ومتانة القطاع المصرفي، واستمرار الطلب على مختلف الأنواع العقارية.
وأظهرت بيانات الربع الثاني 2026 استمرار حالة الزخم، حيث بلغ عدد الصفقات العقارية المتداولة 1.494 صفقة في الربع الثاني بقيمة إجمالية قدرها 907.5 ملايين دينار برغم انخفاضها بنسبة 11.4% عن الربع الأول 2026 وارتفع عدد الصفقات بنسبة 12.8% لنفس الفترة، مع بقاء القطاع السكني الأكثر نشاطاً من حيث قيمة وعدد الصفقات، بينما ساهمت فئات العقارات المطلة على الشريط الساحلي وفئة المخازن في تعزيز القيمة الإجمالية للتداولات مدفوعة بارتفاع قيمة التداولات المسجلة فيها.
وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو النشاط غير النفطي، واستمرار الإنفاق الرأسمالي والمشروعات الحكومية ضمن خطة التنمية ورؤية الكويت 2035، إلى جانب قوة السيولة المصرفية ونمو الائتمان العقاري. ورغم تأثر السوق بعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية والتقلبات غير المسبوقة في أسعار النفط وترقب مسار السياسة النقدية عالمياً، فإن القطاع العقاري أظهر مرونة واضحة بفضل الطلب المحلي وتحسن ثقة المستثمرين. كما تعززت النظرة المستقبلية الإيجابية بفعل الإصلاحات التشريعية المحتملة، خصوصاً تطوير التمويل العقاري والحديث عن قانون الرهن العقاري، بما يدعم استمرار النشاط العقاري خلال الفترة المقبلة ضمن مسار أكثر توازناً.
قيمة التداولات
وبقيت قيمة التداولات عند مستوى متوسط بانخفاض قيمتها في الربع الثاني 2026 بنسبة 14.3% عن المستوى المرتفع الذي شهده في نفس الفترة من العام الماضي، ومازالت فئات الشريط الساحلي وفئة المخازن تشهد نشاطاً ملحوظاً بينما ارتفاع محدود لقيمة تداولات السكن الخاص، ويلاحظ أيضاً زيادة محدودة في الطلب على العقارات المختلفة متمثلاً في عدد الصفقات المتداولة نسبته 2.1% على أساس سنوي مدفوعاً بزيادة محدودة في الطلب على فئة السكن الخاص في حين تضاعف الطلب على فئات العقار التجاري والمخازن وتراجع على فئة العقار الاستثماري وباقي القطاعات العقارية على أساس سنوي.
وارتفعت قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس شهري خلال الربع الثاني من 2026 عن الربع السابق له، مدفوعة بزيادة قيمة التداولات في السكن الخاص إلى نحو 426.6 مليون دينار في الربع الثاني 2026 بزيادة 8.2% على أساس ربع سنوي، مع ارتفاع الطلب عليه إلى 1,106 صفقة بنسبة 23.3% لنفس الفترة، في حين انخفضت تداولات العقار الاستثماري إلى 287.1 مليون دينار في الربع الثاني 2026 بنسبة 1.6% مع انخفاض ربع سنوي للطلب عليه، مسجلاً 328 صفقة بنسبة 1.8%، كما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقار التجاري مسجلة 112.9 مليون دينار بنسبة 47.4% على أساس ربع سنوي برغم زيادة حجم الطلب على هذه الفئة من العقارات إلى 45 صفقة بنسبة 7.1%. وزادت قيمة التداولات على فئة عقارات الشريط الساحلي إلى نحو 23.5 مليون دينار من خلال 4 صفقات في الربع الثاني 2026 ويلاحظ زيادة لأكثر من ضعف قيمتها التي سجلت في الربع الأول 2026، فيما انخفضت قيمة التداولات على فئة العقارات الحرفية إلى 700 ألف دينار في حين وصلت إلى مستوى استثنائي في فئة المخازن سجل 27.5 مليون دينار من خلال 8 صفقات في الربع الثاني 2026، وللربع الثاني على التوالي شهدت التداولات نشاطاً ملحوظاً على فئة المشاتل الزراعية في الربع الثاني 2026 بقيمة 29.2 مليون دينار من خلال صفقتين فقط.
وانخفض مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية مسجلاً 607 آلاف دينار في الربع الثاني 2026 بنسبة 16.1% على أساس سنوي، وبنسبة ملحوظة قدرها 21.5% على أساس ربع سنوي.