شهد قطاع البنوك الخليجية التأثيرات الأولية للتطورات الجيوسياسية في المنطقة، إذ تباطأ نمو إجمالي القروض على أساس ربع سنوي لدى البنوك المدرجة في بورصات المنطقة إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ الربع الأول من عام 2024.
وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، فإن ذلك يأتي في ظل استمرار العوامل الجيوسياسية الإقليمية بالتأثير على ديناميكيات سوق الائتمان، مما دفع البنوك إلى تبنّي نهج أكثر تحفُّظاً في منح التسهيلات الائتمانية.
وفي المقابل، وعلى صعيد الإنفاق، ظلت أنشطة إسناد المشاريع في المنطقة مرنة، إذ بلغت قيمتها 76.1 مليار دولار في الربع الأول من العام، مقابل 53.2 مليارا بالربع السابق. وشهد النشاط الاقتصادي في المنطقة تباطؤاً حاداً في مارس 2026 نتيجة الحرب، كما يتضح من بيانات مؤشرات مديري المشتريات في المنطقة، إذ انزلقت كل من قطر والسعودية والكويت إلى نطاق الانكماش. إلّا أن نشاط القطاع غير النفطي شهد تعافياً ملحوظاً، ولا سيما في السعودية والإمارات، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات في منطقة النمو فوق مستوى 50 نقطة، في حين سجّلت الكويت وقطر انكماشاً بوتيرة أقل حدة خلال شهري أبريل ومايو 2026.
وبلغ إجمالي القروض القائمة 2.53 تريليون دولار بنهاية الربع، مسجلاً نمواً بنسبة 2.2 بالمئة، مقابل نمو بنسبة 2.7 بالمئة في الربع السابق. كما تباطأ نمو صافي القروض إلى أدنى مستوياته في 5 فترات ربع سنوية بنسبة 2.5 في بالمئة، ليصل إلى 2.44 تريليون دولار بنهاية هذا الربع، مقابل 2.38 تريليون بنهاية الربع الرابع من عام 2025. وعلى مستوى كل دولة على حدة، ارتفع إجمالي القروض في جميع دول المنطقة، باستثناء الكويت، إذ تراجع بنسبة 1.1 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام الحالي، في حين شهدت كل من عمان والإمارات نمواً قوياً على أساس ربع سنوي في نطاق متوسط من خانة الآحاد.
وعلى صعيد إجمالي الربح، سجّل إجمالي إيرادات قطاع البنوك مستوى قياسياً جديداً خلال هذا الربع، إذ بلغ 35.3 مليار دولار، إلّا أن وتيرة النمو كانت الأدنى في 4 فترات ربع سنوية عند 0.9 بالمئة. وجاء تباطؤ النمو مدفوعاً بتراجع الإيرادات المعلنة من البنوك في الكويت والسعودية والبحرين، وهو ما عوّض تقريباً بالكامل الزيادة المسجلة بإيرادات البنوك في بقية الدول الخليجية. وسجلت البنوك المدرجة بالإمارات أكبر زيادة في الإيرادات، بنمو ربع سنوي نسبته 4.7 بالمئة، تلتها البنوك المدرجة في قطر بنمو إيراداتها بنسبة 2.3 بالمئة.
وتعافى صافي ربح القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد التراجع المسجل في الربع السابق. وبلغ صافي الربح الإجمالي للقطاع 16.8 مليار دولار خلال هذا الربع، مسجلاً نمواً بنسبة 4.6 بالمئة على أساس ربع سنوي و5.0 بالمئة على أساس سنوي.
وجاء تحسُّن صافي الربح بدعم من النمو واسع النطاق على مستوى معظم دول المنطقة، إذ كانت عمان الدولة الوحيدة التي سجلت تراجعاً، بينما أظهرت بقية الدول زيادة على أساس ربع سنوي.