سوق المزادات لتسييل الأسهم الصادر فيها أحكام نهائية ليس من الأسواق العابرة أو المؤقتة، إذ هو سوق مستدام باستدامة التعاملات المالية ومرتبط باستمرارية سوق الدَّين عموماً سواء تسهيلات مصرفية تقليدية أو أي ديون بصيغها المختلفة وفق الأدوات المتاحة والمعمول بها.
وتبرز في كثير من المزادات عمليات بيع لحصص وأسهم في شركات غير مدرجة، حيث يتم تحديد سعر الأساس ودرجات أخرى تالية بفاصل 5 دقائق بين كل سعر أساس للمزاد، حتى الوصول إلى التعامل بدون سعر أساس.
كل ما سبق يتم بشكل محدد دون أن تتوافر للبائع أي بيانات مالية للشركات التي يتم عرضها للبيع، والبيانات المالية تمثل أساسا مهما وضروريا للمستثمر حتى يمكنه اتخاذ القرار الصحيح والسليم وتقدير المخاطر.
كما أن توفير البيانات المالية للمستثمرين يمثل ركنا أساسيا في مساعدة الجهة الدائنة او التي يتم التسييل لمصلحتها على استرداد حقوقها، إذ إن بعض المزادات تتعثر أو يتم العزوف عنها وتقديم أسعار قليلة جداً تضر الطرف الدائن، حيث لا تمكنه من استرداد حتى 20 في المئة من قيمة الدين.
في المقابل فإن توفير البيانات المالية للشركات المرهونة محل البيع تساعد بشكل كبير في تقييم تلك الأسهم بشكل عادل.
ومن أهم المخاطر التي تجعل توفير ميزانيات وبيانات الشركات محل التسييل خصوصاً غير المدرجة ضرورة، هو تأكد المشترين من أن الشركة قائمة ومنتظمة وتصدر ميزانياتها بشكل مستمر.
ويجب أن يتم وضع سوق المزادات على سكة التطوير والتنظيم، خصوصاً أنه يتحول إلى سوق استرداد للحقوق لدى أطراف متعثرة، وبالتالي هذه الأهمية تفرض تطويره على الجهة المنظمة أو التي يتم التنفيذ من خلالها.
وتطوير سوق المزادات خطوة تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتحفظ الحقوق، وتفيد حتى الجهة المنظمة لعمليات التسييل وهي البورصة.
ويبدأ هذا التطوير من أهم نقطة وهي توفير الميزانيات والبيانات المالية، ومعروف أن ميزانيات هذه الشركات خصوصاً غير المدرجة أغلبيتها لدى المقاصة، أو لدى شركة أخرى تقدم ذات الخدمة، أو أن كل الميزانيات لدى وزارة التجارة، حيث تعتبر الجهة التي يتم تقديم الميزانيات السنوية لها بشكل دوري، وبالتالي خطوة توفير الميزانيات بالنسبة للشركات محل التسييل خطوة سهلة ومرنة تحتاج فقط إلى مبادرة وتنسيق، علماً بأن كل الإجراءات ستتم بشكل إلكتروني.
ولعل أهم ما تستفيده البورصة من هذا التطوير هو أن تسييل الأسهم والرهونات غير المدرجة بأسعارها العادلة يعني أن البورصة ستحصل على عمولة كبيرة على المبالغ محل الصفقة، فعلى سبيل المثال عمولة مليون غير عمولة صفقة بقيمة ألف دينار.
وثمة تجارب في عمليات التسييل تصل بسعر سهم شركات جيدة إلى 10 فلوس، رغم أنها تستحق أكثر من هذا السعر بكثير، لكن نتيجة غياب البيانات المالية والمعلومات الأساسية بشأن الشركات محل التسييل يكون هناك ضعف في الإقبال وتراجع حاد للسعر نتيجة غياب المنافسة، علماً بأن بعض الأسهم يتم تحديد السعر المبدئي لها عند 500 فلس كسعر أساس.