وقعت حكومتا الكويت والسعودية، ممثلتان في وزارتي المالية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين الطرفين وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي، واكتشاف فرص جديدة لتقوية هذا التعاون، على أساس المنفعة المتبادلة بينهما، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة لبلديهما، فيما نصت المذكرة على أن يعمل الطرفان على ما يأتي:
1 – تعزيز التنسيق المشترك بينهما في شأن القضايا الإقليمية والدولية في المجال المالي من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية.
2 – تطوير السياسات المالية الكلية وتحليل بيانات المالية العامة.
3 – تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام.
4 – تطبيق الأدلة والمنهجيات الإحصائية الدولية.
5 – تبادل الآراء والتجارب في التعامل مع الانعكاسات المالية نتيجة الصدمات الخارجية.
6 – تبادل موضوعات التغير المناخي ذات الارتباط المباشر السياسات المالية.
7 – الاستفادة من التجارب والخبرات في مجال الدين العام.
8 – أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.
كما نصت المذكرة على، أن يكون تنفيذ التعاون بين الطرفين من خلال الوسائل الآتية:
• تبادل الخبرات في شأن السياسات الوطنية على الصعيد المالي لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
• بناء القدرات وتبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين.
• تبادل المعلومات والبيانات المتاحة ذات الصلة بالقطاع المالي.
• تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل.
• أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.
ويستمر العمل في المذكرة لمدة 5 سنوات، وفي حال انتهائها، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج والأنشطة التي نشأت في ظلها مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.