– 829 ملياراً صافي الأصول الأجنبية لدى بنوك الخليج المركزية
كونا – قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن القطاع المصرفي الخليجي حافظ على متانته واستقراره رغم الظروف الراهنة مدعوما بأطر رقابية وتنظيمية متطورة ومستويات جيدة من السيولة وكفاية رأس المال ما عزز قدرته على مواكبة كل المتغيرات الاقتصادية ومواصلة دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل التنمية في دول المجلس.
وأوضح البديوي، في كلمة خلال الاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول التعاون الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان وحضور محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، أن الساحة الاقتصادية العالمية تشهد تحولات متسارعة في ظل تطورات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة وما يصاحبها من تقلبات في الأسواق وتحديات في حركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد.
وأضاف أنه نظراً إلى الارتباط الوثيق بين اقتصادات دول المجلس والاقتصاد العالمي فإن هذه المتغيرات تفرض أهمية مواصلة تعزيز الجاهزية والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.
وأكد أن دول المجلس أثبتت قدرتها على مواجهة مختلف الأزمات والظروف الاستثنائية بكفاءة واقتدار والمحافظة على متانة اقتصاداتها مستندة لسياسات اقتصادية ومالية ونقدية فاعلة ومؤسسات قوية.
وأشار البديوي، إلى أن التنسيق الخليجي أسهم في تعزيز قدرة دول المجلس على التعامل مع المتغيرات والتحديات ما يؤكد أهمية مواصلة العمل الخليجي المشترك وتعميقه لا سيما في المجالات النقدية والمصرفية بما يعزز الاستقرار المالي ويدعم كفاءة القطاع المصرفي ويرسخ قدرة اقتصادات دول المجلس على مواجهة المتغيرات والصدمات الخارجية.
وتطرق إلى المؤشرات التي تعكس متانة القطاع المصرفي والاستقرار النقدي الخليجي ومنها ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية يونيو 2026 بنسبة 6 % مقارنة مع حجمها بنهاية 2025 إلى 2.45 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة أكثر من 4 تريليونات بارتفاع 3.9 %، ووصل حجم صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية حوالي 829 ملياراً ما يغطي 11 شهراً من واردات مجلس التعاون.
وأشار إلى أن دول المجلس حافظت على استقرار مستويات التضخم رغم التحديات الاقتصادية حيث بلغ معدل التضخم الخليجي 2.1 % في مايو 2026 وهو أدنى من متوسطات التجمعات الاقتصادية الكبرى.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون مناقشة توصيات اللجان والفرق المعنية بنظم المدفوعات في خطة تفعيل العمل المشترك والإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي الخليجي وكذلك التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس.