أعلنت شركة جي إف إتش المالية، إحدى الشركات الاستثمارية السعودية التابعة لمجموعة جي إف إتش المالية («GFH» أو «المجموعة»)، الدخول في شراكة إستراتيجية مع الشركة التجارية العقارية «التجارية»، وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى «التجارية»، دور المستشار الفني لواحدة من الصناديق اللوجستية لـ«جي إف إتش» وستكتسب خبرة في الاستثمارات المتزايدة للمجموعة في هذا المجال عبر التعرض لمجموعة من استثماراتها في قطاع المستودعات واللوجستيات في السعودية والخليج.
وأعربت «جي إف إتش» عن سعادتها بالتعاون مع «التجارية»، باعتبارها شركة عقارية ذات خبرة في هذا القطاع، وهي واثقة من أن هذه الشراكة ستسهم في تطوير منصة لوجستية ناجحة على المستوى الإقليمي. وتؤكد الشراكة على السمعة المتنامية لمجموعة «جي إف إتش» المالية وشركاتها التابعة في هيكلة وتقديم الفرص الاستثمارية لشركائها.
ووسعت «جي إف إتش» بشكل كبير استثماراتها في قطاع اللوجستيات، مع تعرض يقدر بنحو 2 مليار دولار موزعة عبر مرافق لوجستية متنوعة، بما في ذلك التخزين البارد، ومراكز التوزيع النهائي، ومراكز تلبية الطلبات، ما يضمن وجوداً متنوعاً عبر سلسلة القيمة لقطاع اللوجستيات.
وتواصل «التجارية» التزامها بتحقيق أداء قوي وخلق فرص جديدة وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستثمار في السعودية ودول الخليج والأسواق الدولية. وبفضل خبرتها الحافل في تنفيذ المشاريع العقارية الرائدة، تسعى التجارية إلى تحقيق نمو مستدام، وتعزيز حقوق المساهمين، وترسيخ مكانتها المالية. ومن خلال التعاون، تستفيد «التجارية» من خبرة «جي إف إتش» في اقتناص الفرص المتنامية في قطاع اللوجستي، ما يعزز مسار نموها الإستراتيجي.
وتعليقاً على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لـ«جي إف إتش» رازي المُرباطي: «سعداء بالشراكة مع (التجارية) في هذا القطاع الحيوي. هذه الشراكة تعكس الأهمية المتزايدة لقطاع اللوجستي كعامل رئيسي في التنمية الاقتصادية في السعودية والخليج، والفرص القوية التي يخلقها هذا التوسع. كما أنها تتماشى مع إستراتيجيتنا الرامية إلى تقديم استثمارات ذات نمو مرتفع وعوائد مستدامة، مع دعم الأهداف التنموية الإقليمية».
من جانبه، قال، الرئيس التنفيذي لـ«التجارية» المهندس عبدالمطلب معرفي: «الشراكة مع (جي إف إتش) تمنحنا فرصة فريدة للوصول إلى السوق اللوجستي المتنامي في المنطقة. ونتطلع معاً إلى تطوير بنية تحتية حديثة وخلق قيمة مضافة للمستثمرين».
وتؤكد الشراكة التزام الشركتين بتعزيز البنية التحتية اللوجستية، ودعم الابتكار، والمساهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في المنطقة.