حصر التعدّيات على أملاك الدولة العقارية  

ضمن تحركاتها الممنهجة لتقنين وتوثيق أملاك الدولة في مختلف الجهات، طلبت وزارة المالية من الهيئات والمؤسسات الحكومية تزويدها بحالات التعدي على أصولها العقارية الواقعة خلال 2026، إن وجدت، وذلك ضمن تحرك أوسع تقوده الوزارة مع الجهات ذات العلاقة، لحصر وتقييم أملاك الدولة من أراض ومبان داخل وخارج الكويت، وتبويبها وفقاً لنظم وسياسات الأصول غير المتداولة وإجراءات الحصر والتقييم.

وفي هذا الخصوص طلبت «المالية» من الجهات المخاطبة بيان الإجراءات التي قامت بها لإزالة هذا التعرض أو التعدي، والإجراءات القانونية ⁣المتبعة لحماية هذه الأملاك، مع تزويد الوزارة بكشف يتضمن حالات التعرض أو التعدي التي وقعت خلال العام الحالي، إن وجدت، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، حتى يتسنى للوزارة إعداد تقرير بجميع الحالات ورفعه إلى مجلس الوزراء.

ويأتي طلب «المالية» من الجهات الحكومية في هذا النطاق، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، القاضي بتكليفها مخاطبة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة وإلزامها بتزويد الوزارة بكشف عن حالات التعدي على أملاك الدولة العقارية التي تتمتع بحق انتفاع أو التي خصصت لها كأملاك خاصة.

ومن المستهدف أن يسهم هذا الحصر في تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية مستقبلاً، وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية، لضمان التطبيق الصارم للقانون وحماية المال العام.

ولتعزيز قنوات التواصل وضمان تسريع تجميع البيانات المطلوبة من كل جهة تم التوجيه، لتحديد كل جهة ضابط اتصال مختص بمتابعة الإجراءات ذات الصلة مع «المالية» في هذا السياق، وتحديد آليات ضبط المخالفات والإجراءات القانونية المتبعة حيال التعديات والاستغلال غير المشروع لأملاك الدولة.

وهنا قد يكون مفيداً الإشارة إلى أن تحرك «المالية» بتجميع بيانات التعدي على أملاك الدولة العقارية التي وقعت خلال العام الحالي، يندرج ضمن مشروع حكومي أوسع، لحصر وتقنين وتوثيق أراضي وحيازات أملاك الدولة، من خلال إنشاء منصة إلكترونية موحدة تضمن حوكمة الأصول.

ولهذا الغرض طلب الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من الجهات ذات الصلة، توفير متطلبات ومعلومات تفصيلية ضمن نطاق اختصاص كل جهة، لتنفيذ مشروع المنصة الحكومية الموحدة، حيث طلب من الجهات الحكومية استيفاء جملة معلومات رئيسية وتفصيلية بخصوص الموقف الدفتري والقانوني لأصولها وحيازاتها.

ويأتي على رأس هذه المعلومات تعاقدات المستفيدين بأصول الدولة، سواء كانوا أفراداً أو شركات، ويشمل ذلك عقود الإيجار والاستغلال والانتفاع والتخصيص، وأي أنواع أخرى من العقود أو الارتباطات المتعلقة بأملاك الدولة.

وتتضمن قائمة البيانات المطلوب توفيرها أيضاً المعلومات الجغرافية لجميع الأملاك، والمخالفات والتعديات الواقعة عليها إن وجدت، وما إذا كانت مسددة القيمة الإيجارية أم هناك متأخرات مستحقة للدولة من الأصول المنتفع بها.