أعلنت شركة ساي نت إطلاق استراتيجيتها المؤسسية الجديدة للأعوام 2026–2028، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانتها كمكتب ائتماني متطور يقدم حلولاً مبتكرة تدعم التحولات المتسارعة في المشهد الائتماني والمالي في دولة الكويت، مع التركيز على الابتكار التقني، وتوسيع نطاق الخدمات، وتعزيز الثقافة الائتمانية في المجتمع.
وجاء الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة بعد تحقيق مجموعة من الإنجازات المهمة التي عززت متانة القدرات المؤسسية للشركة ورسخت قدراتها التشغيلية، أعقبها إجراء مراجعة استراتيجية شاملة، مما يوفر قاعدة قوية للمرحلة المقبلة من النمو والتطور.
وتحدد الاستراتيجية الجديدة مسار التحول الذي تسعى «ساي نت» إلى تحقيقه خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ تتطلع الشركة إلى أن تكون المركز الرائد للبيانات في الكويت، من خلال التوسع عبر قطاعات متعددة، وتطوير منظومة متكاملة من الحلول الائتمانية المتطورة، بما يدعم المؤسسات المالية والجهات الاقتصادية في اتخاذ قرارات تستند إلى بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة، وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية المعلومات الائتمانية في تعزيز الشفافية المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة مجلس إدارة «ساي نت»، عالية بدر الحميضي، أن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يمثل محطة مفصلية في مسيرة الشركة نحو تعزيز دورها في تطوير منظومة الائتمان في الكويت ودعم النمو الاقتصادي، قائلة: «لقد حققنا خلال العام الماضي إنجازات استراتيجية مهمة أسهمت في تعزيز أسس ساي نت للنمو المستدام، وهو ما يمنحنا وضوحاً أكبر وثقة متجددة ونحن نبدأ المرحلة التالية من التطور. إن استراتيجيتنا للأعوام 2026 –2028 تعكس رؤيتنا في ترسيخ مكانة الشركة كمحرك رئيسي لمنظومة الائتمان في الكويت، من خلال تطوير حلول متقدمة تدعم القطاع المالي وتمكّن المؤسسات والأفراد من اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة وشفافية».
وتستند الاستراتيجية الجديدة على مجموعة من الركائز الاستراتيجية التي تشكل الإطار الرئيسي لمبادرات الشركة خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها الارتقاء بتجربة المتعاملين في مختلف القطاعات، وتوسيع نطاق البيانات الائتمانية من خلال دمج مصادر جديدة للبيانات، واستكشاف فرص جديدة للنمو، بما يشمل تطوير منتجات وخدمات متخصصة تتكامل مع احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، وإثراء البيانات وتعزيز تنوعها بما يسهم في تنويع المحافظ الائتمانية.
وأضافت الحميضي أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على الابتكار والتكامل بين البيانات والتكنولوجيا، استكمالا للنجاح خلال المرحلة السابقة قائلة: «لقد شهدت السنوات الماضية مرحلة مفصلية في مسيرة ساي نت، نجحنا خلالها في تنفيذ مبادرات تحولية أسهمت في إعادة تشكيل المشهد الائتماني في دولة الكويت وتعزيز دور الشركة ضمن المنظومة المالية. ومن أبرز هذه الإنجازات إدراج محفظة ائتمانية خاصة للدفع الآجل «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» (BNPL)، وإدراج بيانات الشيكات المرتجعة ضمن المنظومة الائتمانية، إلى جانب توسيع نطاق تبادل المعلومات الائتمانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية، والتركيز على تعزيز السلوك المالي المسؤول من خلال مبادرات وحملات التوعية الائتمانية، بما رسخ دور ساي نت كمصدر وطني موثوق للمعلومات الائتمانية. وقد مثّلت هذه الإنجازات ختام مرحلة تأسيسية مهمة أرست أسسًا قوية للنمو المستدام، ومهّدت لمرحلة جديدة أكثر طموحًا واتساعًا في الأثر».
ويوازي ذلك تركيز متواصل على تعزيز منظومة الأمن السيبراني وحوكمة البيانات، بما يشمل مواءمة الأطر التنظيمية والرقابية الصادرة من بنك الكويت المركزي، بما في ذلك وثائق «إطار المرونة السيبرانية والتشغيلية للبنوك والمؤسسات المالية المحلية»، إلى جانب تبنّي البرمجيات المتقدمة لإدارة المخاطر التشغيلية والتقنية بشكل استباقي، وبما يعزز الامتثال لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
ومن جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية لـ «ساي نت»، مي بدر العويّش، أن المرحلة المقبلة من نمو الشركة ترتكز على تعزيز قدراتها الرقمية وتطوير منظومة البيانات، وقالت: «تولي الاستراتيجية اهتماماً خاصاً بتعزيز القدرات التقنية من خلال الاستثمار في الأنظمة الرقمية المتقدمة وتحليلات البيانات والتكنولوجيا السحابية، إضافة إلى تطوير قدراتها في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي».
وفي هذا الإطار، تعمل الشركة على تطوير تطبيقات إضافية للتصنيفات الائتمانية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والشيكات المرتجعة، بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لدعم الأتمتة والارتقاء بمستوى التحليلات الائتمانية، لتمكّن عملاءها من مختلف القطاعات من الوصول إلى أدوات أكثر تطوراً وجاهزية للمستقبل.
وأضافت العويش: «تعكس المرحلة المقبلة من مسيرة ساي نت تحولًا نوعيًا في توظيف البيانات والتكنولوجيا لخدمة القطاع المالي، استكمالًا للإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية في بناء منظومة رقمية متكاملة». وقد شملت هذه الجهود تطوير القنوات الرقمية وإطلاق حلول الاستعلام والتفويض الائتماني الرقمي، التي مكّنت المؤسسات من تقديم خدماتها بالكامل عبر قنوات رقمية آمنة، ترتكز على الهوية الرقمية لدولة الكويت. وأسهمت هذه القدرات في دعم أنشطة التجارة الإلكترونية، وتمكين البنوك الرقمية وشركات «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» من تقديم خدمات ائتمانية رقمية متكاملة.