وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 13.54 مليار دولار، من 15.08 مليار دولار في نهاية مارس، وفقاً لحسابات رويترز المستندة إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي.
وقفز صافي الأصول الأجنبية في مارس 4.9 مليار دولار عقب موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال مراجعته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.
ووافق صندوق النقد أيضاً على طلب الحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة التابع له.
وقال مصرفيون إن الموافقات أدت إلى تدفق استثمارات أجنبية على أذون الخزانة بالعملة المحلية.
وتستخدم مصر الأصول الأجنبية، التي تشمل الأصول لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم عملتها منذ سبتمبر 2021.
وتراجع صافي الأصول الأجنبية إلى النطاق السلبي في فبراير 2022، ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو من العام الماضي.