– التسعير العادل والرقابة الصارمة ضمانان لنجاح منظومة المطوّر العقاري
– ضرورة وضع ضوابط تمنع المنافسة السعرية غير المدروسة
أكد الرئيس التنفيذي لشركة مستشار البناء للمقاولات عبدالله الحمد، أن نجاح منظومة المطور العقاري في الكويت، يتطلب تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطن وضمان استدامة المطورين العقاريين، من خلال وضع قواعد واضحة للمنافسة العادلة والشفافية، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، بما يضمن استمراريتها وتقديم منتجات سكنية بأسعار عادلة وجودة مناسبة.
وأوضح الحمد، في بيان، أن فتح المجال أمام مزيد من المطورين العقاريين خلال المراحل المقبلة يستوجب وضع آلية تنظيمية واضحة للمنافسة، تمنع الممارسات السعرية غير المدروسة التي قد تؤدي إلى الإضرار بالسوق وجودة المنتجات السكنية، مؤكداً أن المشاريع الإسكانية تختلف عن الأنشطة التجارية التقليدية، كونها ترتبط بتوفير المسكن الرئيسي للأسرة، وليس مجرد شراء عقار وإعادة بيعه بهدف تحقيق الأرباح.
وشدد على أهمية وضع معايير واضحة لتحديد أسعار الوحدات والقسائم السكنية، بالتعاون بين المطورين والجهات الحكومية، بما يحقق التوازن بين التكلفة الفعلية للمشروع والقدرة الشرائية للمواطن، بما يضمن في الوقت ذاته تحقيق عائد اقتصادي مناسب للمطور.
وأضاف أن من الضروري توفير نماذج وتصاميم سكنية متنوعة، بعيداً عن النمط الموحد، لمنح المواطنين حرية الاختيار وفق احتياجاتهم وأذواقهم وإمكاناتهم المالية.
ولفت إلى أهمية وضع ضمانات واضحة لحماية المواطن في حالات التعثر عن سداد التمويل العقاري، خصوصاً في ما يتعلق بحقوق البنوك في التصرف بالعقار المرهون، وآليات التعامل معه في حال تعثر المالك، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول تشريعية تحفظ حق الجهات التمويلية دون الإضرار بحق الأسرة في السكن الرئيسي.
وأكد الحمد، أن نجاح التجربة الإسكانية الجديدة يرتبط بمنظومة متكاملة تجمع بين المنافسة العادلة والرقابة والشفافية والضمانات القانونية، بما يعزّز ثقة المواطنين والمستثمرين ويدعم استدامة المشاريع الإسكانية في الكويت.