اتسع عجز الموازنة الفدرالية الأميركية إلى 1.99 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026 المنتهية في سبتمبر، في مؤشر على تزايد حجم احتياجات الاقتراض الحكومي، مما يضع أكبر اقتصاد في العالم على مسار نحو عبء ديون قياسي في السنوات المقبلة.
وكشف الحساب الختامي للموازنة الصادر الجمعة عن ارتفاع العجز بنحو 12% على مدار العام المالي، ليسجل نحو تريليوني دولار للسنة الرابعة على التوالي.
وعزا وزير الخزانة سكوت بيسنت جانباً من اتساع العجز إلى المبالغ المستردة من الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا.
وتراجع الدولار الجمعة، ومن المتوقع أن يمنى بأول خسارة أسبوعية فيما يزيد على شهر مقابل اليورو والين، وسط تراجع التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي» الأميركي أسعار الفائدة واستمرار المخاوف الناجمة عن موجة بيع في الأسهم مدفوعة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وأثارت قراءات أسعار المستهلكين والمنتجين، التي جاءت أعلى من المتوقع قلق الأسواق في البداية هذا الأسبوع، لكن تصريحات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي أشارت إلى عدم وجود حاجة ملحة لمزيد من التشديد النقدي، مما ساعد على استقرار عوائد سندات الخزانة وأضعف دعم الدولار.
وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشدة هذا الأسبوع وامتد التوتر إلى أجزاء من سوق الائتمان مع شعور المستثمرين بالقلق حيال عدم تمكن مشغلي مراكز البيانات من تحقيق أرباح في الوقت المناسب لسداد ديونهم.
وقال مارك تشاندلر، كبير محللي استراتيجيات السوق لدى بانوكبورن كابيتال ماركتس في نيويورك، «منذ منتصف يونيو، ومع تبني اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة نهجاً متشدداً، كانت أسعار الفائدة هي التي تحرك الدولار، لكن المخاوف بشأن استدامة الذكاء الاصطناعي حلت محلها الآن على ما يبدو».
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.42 بالمئة إلى 101.61 متجهاً إلى انخفاض أسبوعي 0.6 بالمئة.