– الزيادة تمنح البنك مرونة أكبر بالمدى الطويل وتدعم تطوره الإستراتيجي
– طلال بهبهاني: نقطة جوهرية تدعم انتقالنا لمرحلة جديدة من النمو والتوسع
– جيل جان فان دير تول: الخطوة تعزز جاهزية البنك الاستباقية وتمنحه مرونة للتعامل مع المستقبل
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي على زيادة رأسمال المجموعة المصرّح به من 274.865 مليون دينار إلى 600 مليون موزعاً على 6 مليارات سهم قيمة كل منها 100 فلس.
كما وافقت على أن يكون لمجلس الإدارة بقرار منه زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع بالكامل في حدود رأس المال المُصرح به، واستدعاء الزيادة والتأشير بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع في السجل التجاري وبتحديد شروطها وضوابطها بشكل كامل أو جزئي على دفعة أو دفعات في حدود رأس المال المصرح به وذلك بقرار يُحدّد فيه مقدار وطرق الزيادة وتاريخ أو تواريخ استدعائها وسائر شروطها وأحكامها وتحديد تواريخ فترات الاكتتاب والتداول والاستحقاق والتوزيع المتعلقة بزيادة رأسمال البنك.
وأقرت الجمعية العمومية لمجلس الإدارة بأن يتخذ في هذا الشأن كل ما يلزم لذلك، على أن يكون لمساهمي البنك حق الأولوية في الاكتتاب في الزيادة النقدية كل بنسبة حصته في رأسمال البنك لمدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ فتح باب الاكتتاب، وبعدها يجوز لمجلس الإدارة تمديد مدة ممارسة حقوق الأولوية وتخصيص الفائض من الأسهم غير المكتتب فيها لمساهمين حاليين أو جدد طبقاً لأحكام القانون، وأن يتصرف في كسور الأسهم التي تنتج عن الزيادة على الوجه الذي يراه ملائماً مع مراعاة المتطلبات النظامية.
ووافقت أيضاً على تفويض مجلس الإدارة في غير حالات الزيادة لغرض إصدار أسهم منحة مجانية توزع على المساهمين، أن يقرر إضافة علاوة إصدار عند كل زيادة أو اكتتاب جديد، وأن يحدد قيمة هذه العلاوة لإضافتها إلى القيمة الاسمية لأسهم الزيادة.
استيفاء المتطلبات
وأقر المساهمون بأن يكون لمجلس الإدارة أن يستعين بأي جهة مناسبة لتنفيذ كل أو بعض مما تقدم، وبمراعاة استيفاء المتطلبات واستصدار الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام القانون واللوائح وقرارات وتعليمات الجهات الرقابية.
وتم تعديل المادة 4 من النظام الأساسي لـ «الأهلي» لتصبح على النحو التالي «الأغراض التي أسست الشركة من أجلها هي ما يأتي بنوك تقليدية» بدلاً من «القيام بمزاولة جميع الخدمات والعمليات المصرفية التجارية سواء لحسابها أو لحساب الغير» وتعديل المادة 5 من النظام الأساسي والمادة 6 من عقد التأسيس لتصبح «حدد رأسمال البنك المصرح به بمبلغ 600 مليون دينار موزعاً على 6 مليارات سهم قيمة كل منها 100 فلس وجميع الأسهم نقدية». وحدّد رأسمال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 274,865,010.800 فلس موزعاً على 2,748,650,108 أسهم قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.
وشهدت العمومية حضور 86.667 % من المساهمين، وعقدت في المقر الرئيسي للمجموعة برئاسة رئيس مجلس الإدارة، طلال بهبهاني، ومشاركة الرئيس التنفيذي للمجموعة، جيل جان فان دير تول، وأقرت أيضاً تعديل المادتين 4 و5 من النظام الأساسي والمادة 6 من عقد التأسيس.
تحول جوهري
وبهذه المناسبة، أكد بهبهاني، أن موافقة الجمعية العمومية على رفع رأسمال مجموعة «الأهلي» المصرّح به تمثل نقطة تحول جوهرية تدعم استعدادها للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع وتطوير قدراتها.
وأضاف، أن هذا الإجراء يوفر للبنك مرونة وقوة على المدى الطويل لدعم إستراتيجيته طويلة الأجل، والاستعداد لزيادة قاعدته الرأسمالية مع نمو حجم أعمال المجموعة، والاستجابة لتمويل أي فرص مناسبة وتلبية المتطلبات الرقابية، موضحاً أن ذلك يعتبر إجراءً تحضيرياً في إطار الحوكمة، إذ يمثل مبلغ 600 مليون دينار الحد الأقصى لرأس المال المُصرّح به، ولا يعني التزام البنك بإصدار رأسمال بهذه القيمة.
وتابع بهبهاني: «يعزز القرار مرونة البنك وجاهزيته خلال إعداد وتنفيذ خطته الخمسية الجديدة، ويتيح لمجلس الإدارة الاستجابة لأي احتياجات رأسمالية مستقبلية ضمن السقف المُصرّح به، وفقاً للموافقات والمتطلبات الرقابية اللازمة».
وقال بهبهاني: «الثقة الكبيرة التي أولانا إياها المساهمون تُحمّلنا مسؤولية إدارة البنك بمسؤولية وخلق قيمة مضافة طويلة الأجل، بينما نواصل جهودنا لتحقيق النمو، والحفاظ على المرونة والكفاءة التشغيلية العالية في البنك».
جاهزية استباقية
من جهته، قال فان دير تول، إن الهدف من زيادة رأس المال المصرّح به يأتي لأغراض تعزيز النمو والتوسع في تمويل المشاريع سواء في الكويت والدول التي تعمل فيها المجموعة.
وأضاف: «تعود أهمية هذه الخطوة إلى كونها ترفع السقف القانوني المسموح به لرأس المال، ما يمهد الطريق أمام الإدارة لطلب زيادة رأس المال المدفوع أو فتح باب الاكتتاب فور ظهور فرص تستدعي ذلك، بما يختصر زمن التنفيذ والحصول على الموافقات المطلوبة، معتبراً أن أهمية هذه الخطوة تكمن في تعزيز الجاهزية الاستباقية للبنك، ومنحه مرونة أعلى للتعامل مع أي متطلبات مستقبليّة بدقة».
وشدد فان دير تول، على التزام مجموعة «الأهلي» بمواصلة النهج الإستراتيجي الحصيف وتطبيق أعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، لضمان النمو المستدام وترسيخ موقعها كخيار مفضّل لعملائها الحاليين واستقطاب عملاء جدد.
وأضاف: «سنواصل الاستثمار في تقنيات المستقبل، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتبني حلول الذكاء الاصطناعي، وتطوير المنتجات المالية التي تلبي تطلعات العملاء، وبناء نموذج أعمال مرن وقادر على التكيف مع مختلف التغيرات الاقتصادية، بما يضمن استمرارية الريادة والتميز».
وأكد فان دير تول، أن مجموعة «الأهلي» مستمرة في تنفيذ رؤيتها ولن تكتفي بمواكبة التطور بل تهدف إلى توفير عوائد مجزية ومستدامة لجميع المتعاملين معها، مع الحفاظ على موقعها في مقدمة المؤسسات المالية والمصرفية الأكثر نمواً وتأثيراً، وتحقيق آفاق جديدة من النجاح.
وشكر بهبهاني، وفان دير تول، جميع الجهات الرقابية في الكويت والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، على دعمها الدائم للمجموعة والقطاع المصرفي، وجميع المساهمين على ثقتهم المستمرة، مشيدين بجهود جميع الموظفين التي تسهم بتحقيق الأهداف المنشودة.
المجموعة ترسخ مكانتها التنافسية في القطاع المصرفي
قال فان دير تول: «سنواصل ترسيخ مكانتنا التنافسية في القطاع المصرفي، واقتناص الفرص الواعدة وتلبية تطلعات العملاء والمساهمين، مع الاستمرار بدعم الاقتصاد الكويتي، والتزامنا الراسخ لمساهمينا بمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترسّخ مكانة وريادة مجموعة (الأهلي) في القطاع المصرفي».