وسط حالة قلق، تجاه زيادة إنتاج البيض، بدأت الحكومة المصرية في التحرك، من أجل الاستفادة من الفائض، وتقليل خسائر المنتجين.
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، عقد اجتماعاً مع رئيس شعبة البيض في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وقيادات شركات بسترة وتجفيف البيض العاملة في السوق المصري، واستمع الوزير إلى تخوفات المنتجين بشأن تدني الأسعار في الأسواق، ولكنه أكد أن الهدف الأساسي من اللقاء، صياغة حلول جذرية وعاجلة، تضمن الحفاظ على المنتجين واستقرار الأسعار حول تكلفتها العادلة لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج.
وقال، إن التنسيق ضروري بين شعبة بيض المائدة وممثلي شركات البسترة والتجفيف، للاتفاق على آليات تعاون تضمن امتصاص فائض الإنتاج من الأسواق، من خلال التزام شعبة بيض المائدة بتوريد الكميات المطلوبة لشركات ومصانع البسترة والتجفيف بآليات تعاقدية منضبطة، وتحويل فائض الإنتاج المحلي إلى منتجات بيض مبستر ومجفف صالحة للاستخدام في قطاعات التصنيع الغذائي والفنادق والمخابز، بما يخلق قيمة مضافة للمنتج.
وقال رئيس شعبة البيض احمد نبيل، إن تراجع أسعار بيض المائدة بالسوق المحلية يعود إلى زيادة معدلات الإنتاج لتتجاوز الاحتياجات المحلية، ما أدى إلى وفرة كبيرة في المعروض وانخفاض الأسعار إلى ما دون حاجز الـ 100 جنيه للكرتونة، إن السياسات التحفيزية وزيادة الاستثمارات أدت لاحقا إلى ارتفاع الإنتاج بنحو 130 % إلى 140 % من حجم الاستهلاك المحلي، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار، ما يعني أن المنتجين يتكبدون خسائر حاليا رغم انخفاض الأسعار للمستهلك.
وأضاف: «الحل لتفادي تكرار أزمات التذبذب السعري يتمثل في التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة، والاستفادة من الفائض في الصناعات التحويلية مثل إنتاج البيض السائل والبودرة، مع وجود 11 منشأة للبسترة ومنشأتين لإنتاج البيض البودرة داخل مصر».
ونفت، مصادر في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما أشيع في الساعات الأخيرة، عن فرض رسوم على الهواتف القديمة، وقالت: «لا صحة لهذه الإشاعات ونفحص شكاوى المواطنين، ونعمل على حلها سريعاً».
من جانبه أعلن البنك المركزي المصري طرح نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بالجنيه المصري ذات عائد ثابت بقيمة تبلغ 30 مليار جنيه، في إطار خطة الحكومة لتوفير احتياجاتها التمويلية من خلال أدوات الدَين المحلية.