قانون الشركات يركب سكّة التعديل… مُجدّداً

تماهياً مع حركة الإصلاحات الواسعة التي تمر بها المنظومة التشريعية، التي شهدت الفترة الأخيرة إقرار حزمة قوانين اقتصادية ومالية مستحقة، يدرس المعنيون بوزارة التجارة والصناعة تعديل قانون الشركات، من خلال إجراء «نفضة» تشريعية تواكب التحولات القانونية والاقتصادية، وتدعم الجهود المبذولة محلياً لتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية وتنافسية، وتعزز ثقة المستثمرين وتدعم نمو القطاع الخاص وشراكته مع القطاع العام.

ومن المخطط أن تشمل التعديلات مجموعة أحكام متعلقة بنظام تأسيس الشركات وطبيعة عملها وكيفية اندماجها وانقسامها، وتنظيم الجمعيات العمومية، إضافة إلى توضيح العقوبات المفروضة في حال مخالفة القانون، وتحديد مسؤولية «التجارة» في فض نزاعات الملكية بين المساهمين، لا سيما التي تنشأ في الشركات العائلية والخلافات التي ترتقي إلى القضاء.

وأمام ذلك قد يثار سؤال مشروع، لماذا يعدل قانون لم يمض على تعديله نحو 45 يوماً؟ حيث وافق مجلس الوزراء في 29 سبتمبر على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016.

بيئة شفافة

في البداية تستحق الإشارة إلى أن تعديل 29 سبتمبر الماضي كان جزئياً، وصدر كضرورة تشريعية موازية لقانون التوثيق الذي أصدرته وزارة العدل، انسجاماً مع توجه الدولة نحو توفير بيئة أعمال أكثر مرونة وشفافية، حيث استثنى اشتراط توثيق الإجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بالشركات، وجعل القيد في السجل التجاري بمثابة التوثيق، لتيسير تأسيس الشركات.

لكن التعديل المستهدف لقانون الشركات هذه المرة يتميز بالكلية أكثر، إذ لا يقتصر على تحديث نصوص قانونية فحسب، بل يشكل تحركاً ضمن خطط أوسع لاستكمال بناء منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة، تنظم النشاط التجاري، وتحارب الممارسات غير المشروعة، وتمنح المستثمرين بيئة أكثر استقراراً ووضوحاً، من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية وتشريعية بدأت الحكومة تنفيذها منذ فترة بهدف رفع تنافسية السوق، بما ينسجم مع مستهدفات تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار.

نزاهة النشاط

ومن المرتقب ربط تحديث قانون الشركات وتطبيق قانون مكافحة التستر التجاري، باعتبار أن القانونين يكمل أحدهما الآخر، حيث ينظم الأول تأسيس الشركات وممارستها لأنشطتها ويطور الإطار التشريعي لعملها، والثاني يستهدف تعزيز نزاهة النشاط التجاري ومواجهة الممارسات التي تخل بمبدأ المنافسة العادلة.

ولنجاح مكافحة التستر التجاري تبرز أهمية التكامل التشريعي، حيث لا يعتمد التطبيق فقط على الرقابة والعقوبات، بل يحتاج أيضاً إلى بيئة تشريعية حديثة تنظم عمل الشركات، وتحدد مسؤولياتها وحقوق الشركاء والمساهمين، وتدعم الإفصاح عن الملكية والمستفيد الفعلي، بما يضمن عدم إساءة استخدام الكيانات التجارية، وتحقيق التوازن بين تشديد الرقابة وعدم خلق تعقيدات إجرائية أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال.

وعلى صعيد متصل، يدرس مسؤولو «التجارة» من خلال تعديل قانون الشركات، سد أي ثغرات محتمل النفاذ منها لمخالفة متطلبات مكافحة التستر التجاري، وتمكينَ أي شخص من ممارسة نشاط اقتصادي محظور، بما في ذلك الالتفاف على نسب الملكية المقررة للأجانب، ما يضمن تشديد قبضة الدولة على التستر التجاري، وإعادة تنظيم السوق وتعزيز المنافسة.

ومن أشكال الالتفاف بهذه الدائرة، لجوء بعض الملاك غير الكويتيين «شريك أجنبي» إلى تأسيس شركات خليجية بغرض تملك 51 في المئة من الشركة الكويتية، مستفيداً من السماح بأن يعامل المستثمر الخليجي تجارياً معاملة المواطن والتملك حتى 100 في المئة، إذ يستهدف تعديل قانون الشركات سد واحدة من أبرز الثغرات التي قد تسمح بممارسة أنشطة اقتصادية خارج الأطر النظامية.

كيانات محلية

وإلى ذلك من المرتقب أن تعالج التعديلات المرتقبة هذه الإشكالية، بقصر تملك حصة الـ 51 في المئة بهيكل الكيانات التجارية على الكويتي فقط، ما يعني أنه في حال إقرار هذا الإجراء، سيكون على الشركات الخليجية التي تسيطر على كيانات محلية دون شريك كويتي يملك فيها 51 في المئة تعديل هيكل ملكياتها، وخفض مساهمتها في الشركة المحلية إلى حصة لا تتجاوز 49 في المئة، أو بمعنى أكثر بساطة، يدفع التوجّه محل الدراسة بوقف سيطرة الشركات الخليجية على الكيانات المحلية، ما لم يملك الكويتي 51 في المئة من أسهمها أو رأسمالها.

وتتزايد أهمية تشديد الرقابة على الممارسات التجارية غير النظامية، في نظر المشرع، باعتبار مكافحة التستر أحد المرتكزات الأساسية لبناء اقتصاد أكثر شفافية واستدامة، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وتطبيق القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي.