قرض بـ7 مليارات دولار لمشروعات قطرية في سورية



ذكرت بلومبرغ أن بنك «جيه بي مورغان» يشارك مع بنوك خليجية في ترتيب تمويل بالدين بقيمة تقارب 7 مليارات دولار لمشروعات تنفذها شركة قطرية في سوريا، في واحدة من أكبر عمليات التمويل الأجنبية المخصصة لإعادة إعمار البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين أن البنك الأميركي يتعاون مع بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي التجاري لترتيب القرض، الذي سيُخصص لمشروعات ينفذها تحالف تقوده «باور إنترناشيونال القابضة»، إحدى أكبر المجموعات الاستثمارية في قطر، مشيرين إلى أنهم طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات لم تُعلن رسمياً.

وبحسب المصادر، سيضمن بنك قطر الوطني التسهيل الائتماني البالغة مدته خمس سنوات، علماً بأن جهاز قطر للاستثمار، الذي تُقدَّر أصوله بنحو 580 مليار دولار، يُعد أكبر مساهم في البنك.

وأضافت المصادر أن التمويل سيُستخدم في إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء، إلى جانب أحد المطارات، بما يدعم جهود إنعاش الاقتصاد السوري الذي تضرر بشدة جراء الحرب الممتدة بين عامي 2011 و2024.

وأوضحت أن التسهيل الائتماني سيُسحب بالكامل منذ البداية، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للاقتراض نحو 370 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، تشمل هامشاً قدره 250 نقطة أساس ورسوم ترتيب تبلغ 120 نقطة أساس.

ووفقاً لبلومبرغ، امتنع ممثلون عن بنك قطر الوطني و«جيه بي مورغان» عن التعليق، بينما لم يرد بنك أبوظبي التجاري و«باور إنترناشيونال القابضة»على طلبات الوكالة للتعليق.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التمويل يأتي في وقت تستعيد فيه سوريا تدريجياً ارتباطها بأسواق رأس المال العالمية بعد سنوات من العزلة، إذ يسعى الرئيس السوري أحمد الشرع إلى جذب استثمارات أجنبية لإعادة الإعمار، عقب تخفيف الولايات المتحدة جانباً كبيراً من العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

ورغم استمرار القيود على أجزاء من النظام المصرفي السوري، بما يعقّد جهود تمويل مشروعات إعادة الإعمار، فإن الولايات المتحدة وعدداً من الدول الأوروبية والخليجية أبدت استعداداً لدعم هذه الجهود. كما قدمت السعودية تعهدات استثمارية، فيما تستعد شركة «زين» الكويتية لاستثمار أكثر من 1.5 مليار دولار بعد حصولها على حق تشغيل شبكة للهاتف المحمول في سوريا.

 

 



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *