من المتوقع أن ينتعش سوق المشاريع في الكويت خلال الفترة المقبلة، وأفيد أخيراً أن الحكومة الكويتية وافقت على 35 مشروعاً بقيمة 51 مليار دولار لتحديث بنيتها التحتية ومرافقها الأخرى، ومن المحتمل الانتهاء من مشاريع تبلغ قيمتها 25 ملياراً بحلول 2030.
أفاد تقرير شركة كامكو إنفست بتراجع القيمة الإجمالية لأنشطة إسناد المشاريع في الدول الخليجية في الربع الثالث من عام 2024 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الركود غير المسبوق الذي شهدته أنشطة إسناد المشاريع في الإمارات، إلى جانب الانخفاض الحاد الذي شهدته عمان، إذ تراجع إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدول الخليجية بنسبة 15.3 في المئة ليصل إلى 54.2 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 64.0 مليار دولار في الربع الثالث من 2023.
وأضاف التقرير أن قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية وزعت بالتساوي خلال الربع الثالث من 2024، إذ سجلت ثلاث من أصل 6 دول خليجية نمواً على أساس سنوي في قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها، بينما شهدت الأسواق الثلاثة المتبقية انخفاضاً على أساس سنوي خلال هذا الربع.
وأوضح أن قيمة العقود المسندة في السعودية سجلت قفزة هائلة بنسبة 22.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 35.4 مليار دولار مقابل 28.8 مليارا في الفترة المماثلة من عام 2023. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى استمرار زخم إسناد وتنفيذ المشاريع، بدعم من جهود التنويع الاقتصادي وتعافي النشاط الاقتصادي للمملكة.
ويأتي ذلك في ظل توقعات بانخفاض معدل النمو الاقتصادي في المملكة نتيجة انخفاض إنتاج النفط إلى جانب انخفاض أسعار النفط نسبيا.
وبناءً على توقعات الحكومة، من المتوقع أن تشهد المملكة نموا هامشيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8 في المئة هذا العام يليها ما نسبته 4.6 في المئة خلال عام 2025 بدعم من ارتفاع إنتاج النفط. ومن حيث التوازن المالي، من المتوقع أن يتسع العجز المالي إلى نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مع زيادة الحكومة للإنفاق لتعزيز النمو وتحقيق أهداف خطة رؤيتها 2030.
في المقابل، شهدت الإمارات انخفاضاً حاداً بإجمالي قيمة العقود المسندة بنسبة 61.5 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2024، ليصل إلى 10 مليارات دولار مقابل 25.9 مليارا بالفترة المماثلة من 2023. وبالمثل، تراجعت قيمة المشاريع المسندة في عمان بنسبة 70.8 في المئة على أساس سنوي، إذ بلغت 1.1 مليار مقابل 3.8 مليارات في الربع الثالث من عام 2023. وأسهم هذا التراجع الحاد الذي شهدته قيمة العقود المسندة في عمان بشكل ملحوظ في الانخفاض العام لقيمة العقود المسندة في الدول الخليجية في الربع الثالث من عام 2024.
وعلى النقيض من ذلك، سجلت قيمة العقود المسندة في قطر نمواً قوياً بنسبة 57.9 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، بينما شهدت الكويت انخفاضاً بنسبة 10.9 في المئة في قيمة العقود المسندة في الربع الثالث من العام.
أما على الصعيد القطاعي، فشهد الربع الثالث من عام 2024 نمواً ملحوظاً في قيمة المشاريع المسندة في قطاعين فقط من أصل ثمانية قطاعات، وهما تحديداً قطاعا النفط والطاقة، إذ ارتفعت قيمة العقود المسندة ضمن قطاع الطاقة في الدول الخليجية بنحو 5.5 أضعاف، لتصل قيمتها إلى 18.4 مليار دولار مقابل 3.4 مليارات في الربع الثالث من عام 2023. أما على صعيد قطاع النفط، فقد بلغت القيمة الإجمالية للعقود المسندة 5.2 مليارات دولار، مما يمثل صعودا كبيراً بنسبة 86.1 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
الكويت
تجاوزت القيمة الإجمالية للعقود المسندة في الكويت حاجز ملياري دولار في الربع الثالث من عام 2024 على الرغم من انخفاضها بنسبة 10.9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.1 مليار دولار مقابل 2.3 مليار في الربع الثالث من عام 2023، لتصل بذلك إلى ثالث أعلى مستوى في 16 ربعاً متتالياً.
أما على صعيد التوقعات، من المتوقع أن ينتعش سوق المشاريع في الكويت خلال الفترة المقبلة. وقد أفيد أخيراً بأن الحكومة الكويتية قد وافقت على 35 مشروعاً بقيمة تصل إلى 51 مليار دولار لتحديث بنيتها التحتية ومرافقها الأخرى.
ومن المتوقع الانتهاء من مشاريع تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2030، وتشمل بعض المشاريع الرئيسية التي تمت الموافقة عليها تطوير 9.800 مسكن بقيمة 3.3 مليارات دولار، ومبادرة بقيمة 1.4 مليار دولار لإنشاء وتطوير الطرق، وبناء خط سكة حديد بطول 111 كيلومترا يربط شبكة السكك الحديدية بالدول الخليجية الست. علاوة على ذلك، كان مشروع تطوير ميناء مبارك الكبير الذي تبلغ تكلفته 3.2 مليارات دولار أحد المشاريع الرئيسية ضمن 35 مشروعاً التي تمت ترسيتها.
أما على صعيد الأداء القطاعي، فقفزت قيمة العقود المسندة ضمن قطاع الطاقة الكويتي في الربع الثالث من عام 2024 بنحو 14 ضعفا لتصل قيمتها إلى 1.4 مليار دولار مقابل 98 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت العقود البارزة التي تم إسنادها ضمن القطاع خلال هذا الربع عقداً بقيمة 126 مليونا منحته شركة نفط الكويت لتطوير شبكة توزيع الطاقة لمضخة الغاطسة الكهربائية (ESP) في المنطقتين 1 و2 (S&EK 11 KV).. كما سجل إجمالي قيمة العقود المسندة ضمن قطاع النفط قفزة بنسبة 265 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 168 مليون دولار مقابل 46 مليونا في الربع الثالث من عام 2023.
وفي المقابل، انخفضت القيمة الإجمالية للعقود المسندة ضمن قطاع النقل بنسبة 77 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 440 مليون دولار خلال هذا الربع، مقابل 1.9 مليار في الربع الثالث من عام 2023.
ومن أبرز العقود الكبرى التي تمت ترسيتها خلال هذا الربع، كان هناك مشروع متعدد القطاعات بقيمة 294 مليون دولار لتطوير أعمال مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد. حيث قامت «السكنية» بترسية أعمال المشروع على الشركة الصينية (AVIC International Holding Corp). ويشمل المشروع إنشاء وتطوير أعمال الطرق، ونظام الري، والصرف الصحي، وإضاءة الطرق، والكابلات الكهربائية، وبناء خزانات الري، وشبكات الهاتف لأكثر من ستة آلاف وخمسمئة وحدة سكنية. كما تمت ترسية عقد آخر كبير خلال هذا الربع على شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات بقيمة 140 مليون دولار لأعمال الهندسة والتوريد والبناء لإنشاء خطوط التدفق وما يرتبط بها من أعمال للآبار الاستكشافية والجوراسية في منطقة شمال الكويت.
آفاق النمو
بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط تنفيذها أو قيد التنفيذ في الدول الخليجية، وفقاً لشركة ميد، 2.7 تريليون دولار كما في 10 أكتوبر 2024.
وجاءت السعودية في الصدارة باستحواذها على أكبر قيمة للمشاريع قيد التنفيذ أو المخطط تنفيذها (55.9 في المئة أو ما يعادل 1.53 تريليون دولار) تليها الإمارات، بنحو 627.6 ملياراً وسلطنة عمان بما يقدر بنحو 208.9 ملياراً، إلا أن الوضع كان مختلفاً بالنسبة للمشاريع المخطط لها فقط في المنطقة باستثناء العقود قيد التنفيذ، إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع قيد الإعداد (المشاريع المستقبلية) 1.43 تريليون دولار كما في 10 أكتوبر 2024.
وكما هو متوقعاً، احتلت السعودية مركز الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بالمشاريع قيد الإعداد بنسبة 53.0 في المئة (763.0 مليار دولار) تليها الإمارات التي شكلت 20.0 في المئة (287.1 مليار دولار).
وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المستقبلية في الكويت 108.4 مليارات دولار خلال أكتوبر 2024، أي ما نسبته 7.5 في المئة من إجمالي المشاريع المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي. أما من حيث التمثيل القطاعي، فاستحوذ قطاع الإنشاءات على النصيب الأكبر، بنسبة 30.9 في المئة أو ما يعادل 444.6 مليار دولار، من قيمة المشاريع المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي، يليه قطاع النقل الذي شكل 19.7 في المئة أو 283.5 مليار دولار.