أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الاثنين، عن إنشاء أول صندوق وطني للثروة السيادية في البلاد، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحوله.
سيحصل الصندوق المعروف بـ «صندوق كندا القوية»، على مساهمة فيدرالية أولية قدرها 25 مليار دولار كندي «حوالي 18 مليار دولار أمريكي» من أجل «الاستثمار بشكل استراتيجي، إلى جانب القطاع الخاص، في المشاريع والشركات الكندية التي تقود التحول الاقتصادي»، وذلك وفقا لبيان صحفي نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لرئيس الوزراء.
وأوضح البيان أن هذا يشمل مشاريع في مجالات الطاقة النظيفة والتقليدية والمعادن الحيوية والزراعة والبنية التحتية.
وأكد أن العوائد ستُعاد استثمارها لتنمية الصندوق وتعزيز قدراته بمرور الوقت، وستطلق الحكومة أيضا منتجا استثماريا للبيع بالتجزئة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حث كارني على التنويع الاقتصادي في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، محددا استراتيجية تركز على جذب الاستثمارات العالمية، وتنسيق لوائح التجارة بين المقاطعات داخل كندا، ومضاعفة قدرة كندا على إنتاج الطاقة النظيفة للحد من التقلبات الخارجية.