تواصل مساحة الهجمات السيبرانية الاتساع، مدفوعةً بالتسارع في وتيرة التغير التكنولوجي، وظهور جهات تهديد غير بشرية، والتحولات الجيوسياسية، إلى جانب ازدياد تعقيد بيئة الامتثال الرقابي.
ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي لدى المؤسسات واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، برز الأمن السيبراني عاملاً حاسماً في ترسيخ الثقة وتعزيز المرونة ودفع الابتكار.
ووفقاً لأحدث تقرير عالمي لشركة «كي بي إم جي» بعنوان «اعتبارات الأمن السيبراني 2026»، لم يعد الخطر السيبراني مسألة تقنية تقتصر على فرق تكنولوجيا المعلومات، بل أصبح ضرورة أساسية للأعمال، تؤثر على قرارات الاستثمار، والامتثال الرقابي، والقدرة التنافسية على المدى الطويل.
ويقدّم التقرير رؤى مستمدة من أكثر من 20 خبيراً رائداً في مجال الأمن السيبراني لدى شركة «كي بي إم جي» حول العالم، إلى جانب كبار القادة من منظومة التحالفات الخاصة بالأمن السيبراني لشركة «كي بي إم جي»، بما في ذلك غوغل، ومايكروسوفت، وبالو ألتو نتووركس، وسيرفس ناو.
ويغطي التقرير مجموعة من القطاعات، مستعرضاً ثمانية اعتباراتٍ رئيسية مدرجة على جدول أعمال كبار مسؤولي أمن المعلومات (CISOs)، وغيرهم من كبار القادة على مستوى المؤسسة.
وفي ظل تصاعد التهديدات السيبرانية والاضطرابات، يهدف التقرير إلى رسم ملامح الاتجاه المستقبلي للأمن السيبراني، مسلطاً الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز المرونة، وتحسين الأداء المؤسسي، وضمان دمج الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول.
وفي معرض تعليقه على التقرير، قال ماجد مكي، الشريك ورئيس قسم الاستشارات الإدارية واستشارات تكنولوجيا المعلومات في شركة «كي بي إم جي» الكويت: «تشهد بيئة التهديدات السيبرانية في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً، مدفوعاً باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) في عمليات الأمن السيبراني، وظهور الهويات غير البشرية (Non‑Human Identities – NHIs)، والتحولات الجيوسياسية، إلى جانب تصاعد متطلبات الامتثال المحلية».
وأضاف مكي أنه مع تداخل هذه العوامل وتعددها، نرى أن دور مسؤول أمن المعلومات آخذ في التوسع ليتحوّل إلى قائد يمتلك رؤية مستقبلية، يربط بين الأمن السيبراني واستراتيجية الأعمال، ويدمج ممارسات الأمن على مستوى المؤسسة.
من جهةٍ أخرى، يسلط التقرير الضوء على ثماني أولويات رئيسيةٍ في مجال الأمن السيبراني، تتصدرها مخاطر سلسلة التوريد، والعوامل الجيوسياسية، وإدارة الهويات غير البشرية. وتشمل هذه الاعتبارات ما يلي:
مع تزايد تكليف وكلاء الذكاء الاصطناعي بمهام أمنيةٍ أكثر تعقيداً، يتعين على المؤسسات إعادة التفكير في المهارات والأدوار ونماذج الحوكمة المعتمدة لديها، بما يضمن استمرار الإشراف البشري الفاعل.
تدفع التوترات الجيوسياسية المتنامية، وتجزؤ الأطر التنظيمية، إلى جانب متطلبات سيادة البيانات، المؤسسات لإعادة تصميم البنى التقنية وتطوير نهج الامتثال.
مع اندماج الذكاء الاصطناعي بعمق في العمليات الحيوية، أصبح تأمين نماذج الذكاء الاصطناعي والبيانات وسلوك الوكلاء استراتيجية مرتبطة ارتباطاً مباشراًً بالثقة وتوقعات الجهات الرقابية.