اجتمعت اللجان المشكلة بقرارات وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل المعنية بالتفتيش على القسائم التي تقع تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة، بهدف مناقشة وبحث الآليات والوسائل اللازمة لتطبيق القانون على جميع القسائم الخاضعة لإشرافها وعدم التهاون مع المخالف منها.
وكان الوزير العجيل أصدر 3 قرارات وزارية برئاسة عدد من المستشارين القانونيين لضمان الإشراف القضائي على عمل اللجان الثلاث.
وضمت اللجان أعضاء من الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على القسائم التابعة للهيئة العامة للصناعة منها بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام ووزارة العدل وإدارة الفتوى والتشريع.
وناقشت اللجان الثلاث في اجتماعاتها المهام المنوطة بكل لجنة ونطاق عملها حيث تتمثل مهامها في إجراء مسح شامل ومتكامل لجميع القسائم الواقعة تحت إشراف «هيئة الصناعة» سواء أكانت قسائم صناعية أو خدمية أو حرفية وتجارية، بالإضافة إلى رصد جميع أنواع المخالفات من قبل الجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للقانون، وإعداد تقارير تفصيلية تتضمن المخالفات، والتوصيات بالإجراءات اللازم اتخاذها لتنظيم وتطوير استغلال القسائم الخاضعة لإشراف الهيئة.