رفضت محكمة استئناف أمريكية اليوم الثلاثاء طلبا تقدم به بنك خلق التركي المملوك للدولة للحصول على حصانة من الاتهامات الجنائية الأمريكية بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية.
وقالت محكمة الاستئناف الأمريكية الثانية في مانهاتن إنها لم تجد أي أساس في القانون العام لمنح شركة مملوكة لدولة أجنبية حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية الأمريكية بتهمة السلوك الإجرامي المزعوم المتعلق بأنشطتها التجارية.