مصر تستهدف رفع مساهمة التعدين بالناتج المحلي لـ 6 في المئة


قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر المهندس كريم بدوي، في لقاء مع قيادات والعاملين في هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، إن الوزارة عملت الفترة الماضية على إحداث تحول جوهري في دور الهيئة، لتتحول إلى كيان اقتصادي أكثر قدرة على إدارة وتنمية الثروات التعدينية وتعظيم عوائدها، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر بهذا المجال.

وأضاف: «تطوير قطاع التعدين لا يقتصر على تهيئة الفرص الاستثمارية أو زيادة أعمال البحث والاستكشاف، بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة تحقق أقصى استفادة اقتصادية من الثروات التعدينية، وتدعم إقامة الصناعات التحويلية وزيادة الإنتاج المحلي، ونستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6 في المئة، مقارنة بأقل من 1 في المئة حالياً، بما يعزز دوره في الاقتصاد الوطني».

وقال، وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، في تصريحات، إن الدولة المصرية تضع توطين الصناعات الطبية على رأس أولوياتها، وهناك تحركات للتعاون مع شركات عالمية كبرى لنقل التكنولوجيا وتصنيع الأجهزة الطبية داخل مصر، ونتواصل مع عدد من الشركات لبحث فرص تصنيع أجهزة الأشعة والرنين المغناطيسي والمسح الذري والمعجل الخطي المستخدم في علاج الأورام.

وأضاف: «مصر تمتلك 4 مصانع تعمل في مجال إنتاج أجهزة الأشعة العادية والسونار، ونجح مصنعان منها بالفعل في طرح منتجاتهما، والأولوية ستكون للمنتجات المصنعة محلياً، خصوصاً التي تعتمد على مكونات مصرية».

وفي تحركات حكومية نشطة في الفترة الأخيرة، تعمل الجهات المعنية، على توفير تمويل إضافي، لاستكمال منظومة الغزل والنسيج الحديثة في المحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط.

وقالت، مصادر معنية، إن المنظومة التي تم العمل فيها منذ سنوات قليلة، في حاجة إلى نحو 10 مليارات جنيه، من أجل أن تدخل حيز الإنتاج، خصوصاً في مدينة المحلة، ومستهدف أن تنطلق المنظومة الجديدة في العمل منتصف العام المقبل 2027، بداية بالمحلة، والتي تضم 3 مصانع للغزل، 2 مصنع للتحضير، مصنعاً للنسيج، مصنعاً للصباغة، والمنظومة هي من أكبر المصانع في العالم.

من جانب آخر أعلن، البنك المركزي المصري طرح نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.4 مليار دولار، ويأتي الطرح ضمن أدوات الحكومة لتدبير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة، وإدارة الالتزامات المالية، عبر الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية باستخدام أدوات الدين قصيرة الأجل.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *