نفت مصادر معنية ما تردد حول رفض صندوق النقد الدولي، صرف شريحة من القرض المخصص مسبقاً لدعم مصر، بعد رفضها تطبيق مرحلة جديدة من رفع الدعم عن الوقود من البنزين، السولار، المازوت والغاز الطبيعي، إضافة إلى رفض مصر بيع «أصول حكومية»، وقالت «ليس صحيحاً، ولا توجد اشتراطات في هذا الاتجاه، إضافة إلى أن مصر قررت عدم الدخول في برامج جديدة مع الصندوق، بعد نهاية البرنامج الحالي».
وأضافت: أن «الأمور تسير بشكل طبيعي، في التعاملات مع الصندوق، وسيتم سداد 397 مليون دولار، من مستحقات الصندوق نهاية سبتمبر الجاري، وفق الاتفاقات المسبقة، والقاهرة جاهزة للسداد، وهناك 3 دفعات أخرى، سيتم سدادها تباعاً، حتى نهاية العام الحالي».
وفي سياق آخر، كشف المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري في تقرير حديث، تناول المؤشرات الاقتصادية في الفترة الاخيرة، ارتفاع معدل النمو من 2.3 % إلى 4.3 %، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، لتسجل 46.1 مليار دولار، وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليقترب من 50 ملياراً.