نفت، مصلحة الضرائب المصرية، ما يتردد حالياً عن فرض ضرائب جديدة على المشغولات الذهبية، أو على المواطنين، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد المعروض حالياً على مجلس النواب، يتضمن فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14 % على تأجير الوحدات الإدارية، والمصانع أو مقار الشركات التي يتم فيها تقديم الخدمات للجمهور ومزاولة النشاط الفعلي لن تخضع للضريبة، بينما يخضع المركز الرئيسي المخصص لإدارة تلك الشركة للضريب.
ونفت المصلحة ، بشكل قاطع وجود أي ضرائب جديدة أو زيادات ضريبية على تجار الذهب أو المستهلك النهائي، وأوضحت أن ما تم تداوله بشأن تحديث متوسطات المصنعية لا يعدو كونه إجراء دفتريا لأغراض المحاسبة الضريبية فقط.
من جانبه قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول مستقبل الطاقة ضمن فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، إن مصر تنفذ رؤية متكاملة لقطاع الطاقة ترتكز على تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة، بالتوازي مع تعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وبنيتها التحتية المتطورة، الدولة تواصل جهودها لزيادة إنتاج البترول والغاز من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتسريع تنمية الاكتشافات، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويلبي الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.
من جانب آخر، أعلن البنك المركزي، طرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 15 مليار جنيه لأجل 91 يوماً لتبسيط المعاملات مع المستثمرين، بينما تصل قيمة الطرح الثاني إلى 40 ملياراً لأجل 273 يوماً لتغطية الاحتياجات التمويلية العاجلة لبنود الإنفاق العام بالمحافظ الاستثمارية.