أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها، أن السعودية ماضية في الحفاظ على معدل نمو للقطاع غير النفطي يتراوح بين 4.5 في المئة و5.5 في المئة سنوياً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
لكنّها في المقابل حذرت من أن التوسع السريع في الإقراض وقطاع التأمين قد يفرض بعض التحديات التي يتعيّن على البنوك وشركات التأمين إدارتها.
وترجح الوكالة أن تواصل الحكومة الإنفاق المرتبط بمشاريع رؤية 2030، مع احتمال ارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 26 في المئة في نهاية 2024.
وأضافت «موديز» أنه في الوقت الذي لعب فيه صندوق الاستثمارات العامة دوراً رئيسياً في المراحل الأولى عبر استثمارات ضخمة، فإن التحول التدريجي نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيساعد على تعزيز الاستدامة والحفاظ على الجدارة الائتمانية للمملكة.
وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن البنوك السعودية بدأت في تنويع مصادر تمويلها، لتشمل إلى جانب الودائع المحلية، إصدارات في أسواق المال وقروضا مجمعة، الأمر الذي يتطلب إدارة المخاطر المرتبطة بمصادر التمويل الجديدة بشكل حذر.
وأشار التقرير إلى أنه مع زيادة الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية، سيستحدث البنك المركزي السعودي خلال العام المقبل احتياطياً رأسمالياً إضافياً بنسبة 1 في المئة لمواجهة مخاطر تقلبات السوق.