قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الاثنين، إن عدد القوى العاملة في دول المجلس نما بنسبة 34.1% خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025، ليبلغ نحو 37.1 مليون عامل.
وذكر المركز، في تقرير أصدره عن التحولات الهيكلية في أسواق العمل الخليجية، أن حجم القوى العاملة شهد «نمواً ملحوظاً» خلال الأعوام الأخيرة، مرتفعاً بنحو 9.4 مليون عامل، من 27.7 مليون عامل في عام 2021 إلى 37.1 مليون عامل في عام 2025.
وأشار إلى أن متوسط النمو السنوي للقوى العاملة في الخليج خلال الفترة (2021-2025) بلغ نحو 7.6%، مدفوعاً بالسياسات التنموية التي تبنتها دول الخليج لتعزيز كفاءة الأسواق، وتوسيع دور القطاع الخاص، ورفع مستويات المشاركة الاقتصادية، وتنمية المهارات الوطنية بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي والتكنولوجي.
وأضاف التقرير أن متوسط النمو السنوي للعمالة الوافدة بلغ نحو 9.1% خلال الفترة نفسها، مقارنة بنحو 4.4% للعمالة المواطنة، لافتاً إلى أن هيكل القوى العاملة في دول المجلس يتسم بهيمنة واضحة للعمالة الوافدة الذكورية، إذ تشكل نحو 66.5% من إجمالي العمالة الكلي في عام 2025.
وأوضح أن قطاع الخدمات استحوذ على النسبة الكبرى في التوزيع القطاعي للقوى العاملة في عام 2025 بنحو 38.8%، يليه قطاع التشييد بنسبة 19.8%، ثم قطاع الأسر المعيشية بنسبة 17.4%.
كما بلغت مساهمة قطاعي التجارة والصناعة مجتمعين نحو 22.3%، ما يعكس طبيعة الهيكل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، والاعتماد النسبي على القطاعات الخدمية والإنشائية.
وعلى صعيد البطالة، أشار التقرير إلى تسجيل دول مجلس التعاون معدلات بطالة منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي، إذ بلغ معدل البطالة في دول المجلس نحو 2.5% في عام 2025، مقابل معدل عالمي يقارب 5.2%، وذلك وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية.
وشدد المركز، وفق التقرير، على أن المؤشرات تعكس «فاعلية السياسات الاقتصادية وبرامج التوظيف وتنمية رأس المال البشري في دول المجلس خلال السنوات الأخيرة».
وأكد استمرار التحولات الهيكلية «الإيجابية» في أسواق العمل الخليجية، مدفوعة بمشاريع التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية الهادفة إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية، ورفع كفاءة الموارد البشرية، ودعم استدامة النمو في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
يُذكر أن المركز الإحصائي الخليجي، ومقره سلطنة عُمان، هو الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.