عقدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول الخليج اجتماعها 32، عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثًلَ الكويت رئيس مجلس المفوضين ومديرها التنفيذي عماد تيفوني.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين الأسواق المالية بدول المجلس، وتطوير أطر التعاون التنظيمي والرقابي، ومواكبة المستجدات والتطورات التي تشهدها أسواق المال، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة أعمال الرقابة والإشراف.
وناقشت اللجنة مستجدات تنفيذ المبادرات المحالة إلى لجنة أسواق المال (البورصات) الخليجية، ومن بينها المبادرات المتعلقة بتشجيع إدراج وتداول السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس، وتشجيع الإدراج المزدوج للشركات والصناديق في أسواق الخليج، ودراسة الربط الإلكتروني لشركات ومؤسسات الإيداع والتقاص، بما يسهم في تعزيز الترابط بين الأسواق وتسهيل حركة الاستثمارات فيما بينها. كما بحثت مستجدات لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار، واستكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة لبدء العمل بها.
واستعرضت اللجنة نتائج أعمال فريق عمل إستراتيجية تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، بما في ذلك مبادرة تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات الأسواق المالية، إلى جانب نتائج الدراسة المتعلقة بنموذج متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية وإجراءات اعرف عميلك (KYC)، و دراسة إمكانية تحويله مستقبلاً إلى نموذج إلزامي.
و اطلعت اللجنة على أعمال فريق المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين، واستعرضت هيئة السوق المالية السعودية ملخصا لجائزة المستثمر الخليجي الذكي.
وناقشت اللجنة مقترح «هيئة الأسواق» بشأن تعزيز استخدام التقنيات الرقابية الحديثة (SupTech) والذكاء الاصطناعي «AI» في أعمال الرقابة والإشراف على الأسواق المالية بدول المجلس. وتضمن المقترح عدداً من الآليات الرامية إلى تعزيز التعاون الرقابي الخليجي، بينها تبادل المؤشرات الرقابية والإنذارات المبكرة، ودراسة إعداد دليل خليجي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الرقابة على التداول، وتعزيز تبادل الخبرات العملية بين إدارات الرقابة والإشراف، إلى جانب بناء قاعدة معرفية خليجية للمخالفات والجرائم المالية بما يدعم كفاءة الجهات الرقابية ويسهم في تعزيز حماية المستثمرين.