– 5 ورش عمل توعوية استهدفت شرائح مختلفة من طلبة الجامعتين الأسترالية والأمريكية في الكويت
– استعراض أبرز مهام الهيئة واختصاصات قطاعاتها في مختلف الجوانب تنظيمياً وتشريعياً وإشرافياً
تنفيذاً لمُبادرات مشروع هيئة أسواق المال الوطني، لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري، نفّذت الهيئة أخيراً فعاليات توعوية عدة في الميدان التعليمي الجامعي، وتحديداً لدى كلٍ من الجامعة الأسترالية والجامعة الأمريكية في الكويت.
وتوزّعت الفعاليات التوعوية التي نفّذتها الهيئة في مقر الجامعة الأسترالية بين الثاني والخامس من نوفمبر الجاري، بين 5 ورش عمل توعوية، استهدفت شرائح مختلفة من طلبة الجامعة، وتخصيص ركن توعوي في مقر الجامعة المذكورة قدّمَ تعريفاً بالهيئة والتوعية بمختلف جوانب أنشطتها، كما عرض لأبرز نتاجاتها التوعوية.
وتضمّنت ورش العمل المقدمة في إطار تلك الفعاليات، تقديم نبذة تعريفية بالهيئة وظروف ومبررات ومستهدفات إنشائها، كما استعرضت رؤيتها وأهدافها المحددة في قانون إنشائها، وبصورة أكثر تحديداً ما اتصل منها بتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوفير حماية المتعاملين في تلك الأنشطة، وتنمية أسواق المال وتطوير أدواتها الاستثمارية. مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، إضافة لتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته.
كما تم استعراض أبرز مهام الهيئة واختصاصات قطاعاتها المختلفة، في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية والإشرافية والتوعوية، بما في ذلك طبيعة ومستهدفات مشروعها الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري، إضافة لعرض موجز لأبرز ما تم إنجازه على صعيد تلك المهام منذ تأسيس الهيئة وصولاً لسنتها المالية الأخيرة.
وفي الإطار ذاته، شهدت الفترة الممتدة بين الرابع والخامس من نوفمبر مشاركة الهيئة في فعالية «يوم المحاسبة السنوي» للعام الحالي 2026 التي نظمتها الجامعة الأمريكية، حيث تم على هامش المشاركة تخصيص ركن تعريفي بالهيئة تضمّن بثّ نتاجات توعوية عدة عبر شاشة إلكترونية مخصصة لهذه الغاية قدمت تعريفاً بمهام الهيئة واختصاصاتها وأدوارها على الصعيد الاقتصادي عموماً، وعلى صعيد أنشطة الأوراق المالية بصورةٍ خاصة.
وتندرج الفعاليات في إطار مشروع الهيئة الوطني، والذي بدأته 2017 وتهدف تعزيز الوعي المالي والثقافة الاستثمارية لدى مختلف الشرائح المجتمعية عموماً وفي الميدان التعليمي التربوي والجامعي بصورةٍ خاصة، وبما يمكن الهيئة من أداء الدور المنوط بها على صعيد تعزيز مقومات الشمول المالي الذي أصبح ضرورة لسائر الاقتصادات والمجتمعات في وقتنا الراهن.