مع تحركات نشطة، في الأيام الأخيرة، تستعد وزارة الخارجية، بالاتفاق مع هيئة الرقابة المالية قريباً، لاطلاق الوثيقة التأمينية الجديدة، لصالح المصريين بالخارج، تتضمن تعويضهم ضد الحوادث الشخصية، وحالات الفصل التعسفي من العمل بالخارج، أو حالات الترحيل الجماعي للعاملين.
وقال، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج السفير نبيل حبشي: «المظلة التأمينية الجديدة، من نتائج المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، وشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الخارجية وهيئة الرقابة المالية، بهدف توسيع وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية التي صدرت سابقا، لتشمل حالات الفصل التعسفي والعجز الكلي المستديم نتيجة الإصابة في حادث، وحالات الوفاة الطبيعية أو الوفاة نتيجة حادث، ويتم تنفيذها من خلال «المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج».
وتتضمن الوثيقة، تعويض المواطن المصري في الخارج بـ 100 ألف جنيه، حال ثبوت الفصل التعسفي وإنهاء عقد العمل وترحيله لأسباب خارجة عن إرادته، و العودة في مجموعات لأسباب سياسية أو اقتصادية، ويحصل المشترك على تعويض بقيمة 250 ألفاً في حالة الإصابة بعجز كلي مستديم بسبب حادث، وتتحمل الوثيقة تكاليف نقل الجثمان إلى مصر بحد أقصى 250 ألفاً، وفي حال رغبة الأسرة في عدم نقل الجثمان، يتم منح التكاليف الفعلية للنقل إلى الورثة، وهذا مقابل اشتراك سنوي قيمته 400 جنيه فقط. ومتاح للمصريين بالخارج الاشتراك في الوثيقة من خلال تطبيق «EPTI-EGYPT» على الهاتف المحمول، أو عبر زيارة موقع المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
وأفادت، مصادر في الضرائب المصرية، أن حصيلة الضرائب في مصر بالعام المالي السابق 2026/2025، والذي انتهي في يونيو 2026، ووفق تقديرات أولية ارتفعت 17.5 %، على أساس سنوي، لتصل 2.59 تريليون، مقابل 2.204 تريليون العام المالي السابق، بزيادة تقارب 386 ملياراً، بسبب تطبيق حزم التسهيلات الضريبية الجديدة، والتوسع في الرقمنة، وارتفاع حالات تسوية المنازعات الضريبية.