جددت وحدة تنظيم التأمين تراخيص مزاولة لـ 4 شركات وساطة تأمين وتقييم المخاطر والأضرار ولأنشطة المهن التأمينية والتي قامت باستكمال متطلبات القانون.
وجاء القرار رقم 38 لسنة 2026 بشأن تجديد تراخيص المزاولة طبقاً للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن وتكون مدة مزاولة النشاط 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار ودون الاخلال باستيفاء الرسم الواجب أداؤه.
وتلتزم الجهات بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
وفي قرار آخر حمل رقم 39 لسنة 2026 بشأن تجديد قيد مراقبي الحسابات حيث تم تجديد قيد 2 مراقبي حسابات والذين قاموا باستكمال متطلبات القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين وتكون مدة القيد 3 سنوات من تاريخ صدور القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداؤه.
ويلتزم مراقبو الحسابات بأداء الرسم عند تجديد القيد لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
وفي قرار رقم 40 لسنة 2026 رخصت وحدة تنظيم التأمين لفرع جهة قامت بتوفيق أوضاعها، وينتهي بانتهاء ترخيص المزاولة للمركز الرئيسي للشركة أياً كانت مدته ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداؤه.
وتلتزم الشركة لوساطة التأمين بالعمولة بأداء الرسم عند تجديد الفرع لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.