ألغت وحدة تنظيم التأمين رسماً بقيمة 10 دنانير كان يُفرض على كل شهادة مهنية يتم قيدها في سجلات الوحدة، بموجب قرار أصدره رئيس اللجنة العليا للوحدة محمد العتيبي.
وكان القرار رقم (4) لسنة 2026 قد أضاف رسماً بقيمة 10 دنانير على كل شهادة مهنية يتم قيدها في سجلات الوحدة، ضمن الإجراءات التنظيمية المرتبطة باعتماد المؤهلات المهنية للعاملين في قطاع التأمين.
وحسب القرارات السابقة كان استثناء الرسوم يتم للمرشحين لشغل الوظائف التأمينية ممن تتجاوز خبرتهم 15 عاماً في مجال التأمين، إذ يُعفون من شرط تقديم الشهادة المهنية، مع الاكتفاء بإثبات خبراتهم العملية من خلال مستندات رسمية تُقدم إلى الوحدة.
وكانت «وحدة التامين» قد حددت الشهادات المهنية المعتمدة لديها لأغراض التعليم المهني، ضمن الشروط الواجب توافرها في الوظائف واجبة التسجيل، حيث تضم القائمة 40 شهادة مهنية صادرة عن 18 جهة مانحة في 5 دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والكويت والبحرين.
وتستهدف هذه الشهادات ضمان كفاءة وتأهيل الكوادر العاملة في الوظائف والمناصب الفنية والتنفيذية والإدارية الخاضعة للتسجيل لدى الوحدة، بما يشمل الرؤساء التنفيذيين وكبار التنفيذيين والمديرين المعنيين بأنشطة التأمين، ومديري إدارة المخاطر، ومراقبي الالتزام، والمدققين الشرعيين، والمديرين الماليين، ومسؤولي التدقيق الداخلي، ومديري الشؤون القانونية، ومديري وسطاء التأمين وإعادة التأمين، ومديري وكلاء التأمين.
وتتصدر قائمة الشهادات المعتمدة مؤهلات معهد التأمين القانوني البريطاني «CII»، الذي يمثل أحد أبرز الجهات المهنية المتخصصة في القطاع، وتشمل شهاداته التأمين القانوني والتأمين التكافلي والتخطيط المالي، إلى جانب الدبلوم والدبلوم المتقدم وشهادة الزمالة.
وتتضمن قائمة الجهات الأميركية المعتمدة المعهد الأميركي لمكتتبي تأمين الممتلكات والحوادث «The Institute»، الذي يقدم شهادات متخصصة في إدارة المخاطر والتأمين التجاري والشخصي وإعادة التأمين والمطالبات وتحليل البيانات التأمينية.
وعلى صعيد الجهات الكندية والعربية، تشمل القائمة المعهد الكندي للتأمين «IIC»، الذي يمنح شهادة محترف التأمين المعتمد «CIP»، ومعهد الدراسات المصرفية في الكويت «KIBS»، الذي يقدم شهادة المدقق الشرعي المعتمد «CSA».
كما تضم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «AAOIFI» في البحرين، التي تمنح شهادة المراقب والمدقق الشرعي المعتمد «CSAA»، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية «CIBAFI»، الذي يقدم الدبلوم المهني في التدقيق الشرعي وشهادة الاختصاصي الإسلامي المعتمد في التدقيق الشرعي «CISSA».
وتغطي الشهادات المعتمدة مجموعة واسعة من التخصصات، تشمل التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر والعلوم الاكتوارية، إلى جانب المحاسبة والتدقيق والتحليل المالي والامتثال ومكافحة غسل الأموال والتدقيق الشرعي.