عممت وحدة تنظيم التأمين على الشركات الخاضعة لرقابتها والمؤهلة لإصدار وثيقة التأمين آلية تسلّم المطالبات الخاصة بوثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور ــ التأمين الاجباري للمركبات.
واسترعت الوحدة في التعميم رقم 13 لسنة 2026 انتباه الشركات الخاضعة لرقابتها والمؤهلة لإصدار وثيقة التأمين المشار إليها انه يتعين على الشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور الالتزام بالإجراءات والمدد المنصوص عليها في القرار الوزاري الصادر عن وزارة الداخلية رقم 2116 لسنة 2025 بشأن وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور، وبصفة خاصة ما ورد في المادة 21 من الوثيقة.
وأشارت الى ان على الشركات أن تلتزم بتوفير وسائل كتابية معتمدة لتسلّم مطالبات الغير المتضررين، تشمل وسائل إلكترونية كتابية إضافة إلى التسلّم اليدوي، على ألا تقل الوسائل الإلكترونية المتاحة لتسلّم المطالبات عن البريد الإلكتروني وتطبيق الواتساب. وتلتزم الشركة فور تسلّم المطالبة باستكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقرار سالف الذكر، واستخدام ذات الوسيلة التي استخدمها مقدم المطالبة للإشعار والرد.
ويتعين على الشركة ضمان عمل الوسائل الإلكترونية المشار إليها على نحو سليم ومستمر، وخلوها من أية مشكلات فنية أو إجرائية من شأنها إعاقة تقديم المطالبة أو تأخير التعامل معها، ولا يعد وجود أي خلل فني أو تشغيلي في تلك الوسائل مبرراً لعدم تسلّم المطالبة أو التأخر في فتح ملفها أو اتخاذ إجراءات تسويتها.
ويجب أن يتضمن الإشعار بياناً بكل البيانات والمستندات التي تم تسلّمها من الغير المتضرر، وبياناً بالبيانات والمستندات غير المتسلّمة التي يتعين استيفاؤها لتقدير التعويض المستحق وإتمام تسوية المطالبة، وذلك وفقاً للإجراءات والمدد المقررة في وثيقة التأمين المشار إليها.
وعلى الشركات كذلك المخاطبة بهذا التعميم اتخاذ ما يلزم من إجراءات داخلية وفنية لضمان تنفيذ ما ورد فيه وتوثيق جميع المطالبات والإشعارات والمراسلات الواردة عبر الوسائل اليدوية أو الإلكترونية المعتمدة، بما يكفل إمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.
وعلیه تهيب «وحدة التأمين» بكل المخاطبين بهذا التعميم الالتزام بما جاء به، مع الاخذ بعين الاعتبار أن عدم الالتزام يعطي الوحدة الحق باتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وأي قانون آخر ذي صلة.