أمهلت وحدة تنظيم التأمين شركات التأمين الخاضعة لرقابتها مدة 90 يوماً من انتهاء السنة المالية، لتقديم بيانات ونسب العمالة الوطنية العاملة في قطاع التأمين، وفق النموذج المعتمد بهذا الشأن.
وأصدرت الوحدة تعميم رقم (20) لسنة 2026 بشأن اعتماد نموذج بيانات ونسب العمالة الوطنية العاملة في قطاع التأمين، استناداً إلى أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وإلى القرار رقم (12) لسنة 2025 بشأن الشروط الواجب توافرها في الوظائف واجبة التسجيل.
وبموجب التعميم، يتعين على جميع شركات التأمين الخاضعة لرقابة الوحدة تعبئة النموذج الخاص ببيانات نسبة العمالة الوطنية العاملة في قطاع التأمين، وفقاً للقرارات الصادرة عن الوحدة والجهات المختصة ذات الصلة، بما في ذلك النسب الواردة في القرار رقم (12) لسنة 2025.
وألزمت الوحدة الشركات بأن تعكس البيانات الواردة في النموذج وضعها القائم في 31 ديسمبر من كل عام، على أن يتم تقديم النموذج إلى الوحدة مستوفياً جميع المعلومات ووفق التعليمات الواردة فيه خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وأكدت إلزام جميع الشركات باستيفاء البيانات المطلوبة وتقديمها إلى الوحدة خلال المهلة المحددة، على أن تكون البيانات والنسب كما في 31 ديسمبر من كل عام.
وشددت الوحدة على أن عدم الالتزام بما ورد في التعميم يعطيها الحق في مساءلة الشركة المخالفة بموجب القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأي قانون آخر ذي صلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.