«وربة» يحصل على اعتماد لجودة التدقيق الداخلي



أعلن بنك وربة حصول مجموعة التدقيق الداخلي على تقييم «Generally Conforms»، في برنامج التقييم الخارجي المستقل لجودة التدقيق الداخلي وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق الداخلي الصادرة عن المعهد العالمي للمدققين الداخليين (IIA)، وذلك من خلال التقييم المستقل الذي أجراه مكتب Grant Thornton للاستشارات.

ويُعد هذا التقييم من أبرز المؤشرات العالمية التي تقيس مدى التزام إدارات التدقيق الداخلي بأفضل الممارسات المهنية، حيث يمنح فقط للجهات التي تُثبت توافقها الشامل مع المعايير الدولية، مما يعكس كفاءة عمل منظومة التدقيق الداخلي وفاعلية دورها في دعم الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

ويأتي هذا الإنجاز ليُضاف إلى سجل «وربة» الحافل بالإنجازات المؤسسية، ويؤكد البنك حرصه المستمر على تطبيق أعلى المعايير العالمية في مختلف أعماله، بما يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية إسلامية صاعدة تضع الجودة والشفافية والامتثال في صميم استراتيجيتها.

وقد تكلل هذا الإنجاز نتيجة الدعم الكبير الذي يُوليه مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية لمنظومة التدقيق الداخلي، من خلال توفير البيئة المؤسسية التي تمكنها من أداء دورها باستقلالية واحترافية، مما يُسهم في تعزيز كفاءة الرقابة الداخلية وترسيخ مبادئ الحوكمة.

ثقة مهنية ورقابية

ويبرهن هذا التقييم مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه إدارة التدقيق الداخلي في «وربة»، ويعكس الثقة التي تحظى بها لدى جهات الاعتماد المهني العالمية، وقدرتها على مواكبة التطورات المستمرة في مهنة التدقيق الداخلي، من خلال تبني أحدث المنهجيات والأدوات التي تواكب المعايير الدولية.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة مجموعة التدقيق الداخلي حنان غانم حمادة: «نفخر بحصول مجموعة التدقيق الداخلي في (وربة) على تقييم Generally Conforms، ويُعد هذا الإنجاز أحد ركائز التزام البنك المستمر بتطبيق أفضل المعايير والممارسات المهنية العالمية». 

وأضافت: «هذا التقييم يعكس زيادة النضج المؤسسي والمهنية العالية الناتجة من الدعم المتواصل الذي تحظى به إدارة التدقيق الداخلي من مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإدارة التنفيذية، وإيمانهم بأهمية الدور الحيوي الذي تؤديه الإدارة في تعزيز الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، بما يحقق قيمة مضافة للبنك ويعزز استدامة أعماله».



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *